طالبت رابطة الكتبيين بالمغرب وزارة الداخلية بالتدخل للحد من انتشار ظاهرة البيع العشوائي للكتب واللوازم المدرسية، محذرة من تداعياتها على المهنيين وعلى تنظيم القطاع خصوصا مع اقتراب الدخول المدرسي.
وأوضحت الرابطة، في مراسلة موجهة إلى وزير الداخلية، أن بعض الأشخاص يمارسون بيع الكتب والمستلزمات المدرسية دون التوفر على الصفة القانونية التي تخول لهم مزاولة هذا النشاط، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تشمل الأرصفة وفضاءات غير مخصصة لمزاولة نشاط المكتبات.
واعتبرت الهيئة المهنية أن استمرار هذه الوضعية يساهم في اتساع نطاق السوق غير المهيكل، ويخلق منافسة غير مشروعة تضر بالكتبيين الذين يزاولون نشاطهم في إطار قانوني فضلا عن تأثيرها على تنظيم قطاع بيع الكتب واللوازم المدرسية.
وطالبت الرابطة السلطات المختصة بتكثيف المراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق من يمارسون بيع الكتب خارج الإطار القانوني سواء في الشوارع والأرصفة أو داخل محلات غير مصنفة لمزاولة هذا النشاط.
وأكدت الرابطة أن تدخل السلطات من شأنه حماية المهنيين والحد من مظاهر المنافسة غير المشروعة إلى جانب المساهمة في تنظيم السوق وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين في القطاع.
وتأتي هذه المطالب في سياق الاستعدادات للدخول المدرسي، وهي الفترة التي تعرف عادة ارتفاعا في الإقبال على اقتناء الكتب والمقررات واللوازم المدرسية، ما يجعل الرابطة تدعو إلى تشديد المراقبة على طرق ومواقع بيع هذه المنتجات.
وشددت الهيئة على أن حماية قطاع الكتبيين واللوازم المدرسية، وتنظيم السوق، يتطلبان تدخلا ميدانيا للحد من الأنشطة غير القانونية وترسيخ احترام القواعد المنظمة للمهنة.
