وضعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الأحزاب السياسية أمام مجموعة من الضوابط القانونية التي يتعين احترامها عند التعامل مع البيانات الشخصية خلال مختلف مراحل الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر المقبل، في خطوة ترمي إلى تفادي أي استعمال غير مشروع للمعطيات المرتبطة بالناخبين والفاعلين في العملية الانتخابية.
وأكدت اللجنة أن معالجة البيانات تظل خاضعة لمقتضيات القانون رقم 08-09، بما في ذلك ضرورة إشعارها مسبقا بأي عملية لمعالجة المعطيات، واحترام الغرض المحدد لجمعها ومدة الاحتفاظ بها، فضلاً عن ضمان حقوق الأشخاص المعنيين.
وشددت على منع استغلال الآراء السياسية للأفراد دون موافقة صريحة، وعدم اللجوء إلى الاستقراء المباشر دون الحصول على الرضا المسبق، مع ضرورة اعتماد الشفافية والنزاهة في جمع المعلومات. وتشمل الضوابط كذلك عمليات نقل البيانات أو معالجتها من طرف جهات أخرى والتي يتعين أن تتم وفق عقود وإجراءات تستجيب للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وفي سياق متصل، أولت اللجنة اهتماما خاصا بالمحتوى الذي يتم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي، مؤكدة ضرورة الإخبار بطبيعته وفق المقتضيات القانونية ذات الصلة في ظل تنامي استخدام هذه التقنيات في المجال السياسي والانتخابي.
وأعلنت اللجنة أنها أحاطت الأحزاب السياسية بهذه القواعد، كما وضعت الرقم المباشر 3020 رهن إشارة المواطنات والمواطنين والهيئة الناخبة للحصول على التوضيحات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية أو الإبلاغ والاستفسار بشأن أي ممارسات مرتبطة بالبيانات خلال المسار الانتخابي.
