صعد المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بورزازات لهجته بشأن ظروف العمل داخل المركب الجراحي بالمستشفى الإقليمي، معبرا عن رفضه لما وصفه بتصرفات تمس بكرامة الأطر التمريضية وتؤثر على السير العادي للمرفق الصحي.
ودعا المكتب إدارة المستشفى والمسؤولين عن القطاع على المستوى الإقليمي إلى التدخل لضمان احترام القواعد المنظمة للعمل ووضع حد لأي سلوك من شأنه خلق توتر داخل المؤسسة أو التأثير على أداء مهام العاملين بها.
وتتركز أبرز انتقادات النقابة حول واقعة قالت إن طبيبا متخصصا في التخدير والإنعاش، يعمل بالمؤسسة في إطار تعاقدي، حاول الاستعانة بعناصر شركة الأمن الخاصة بالمستشفى لإخراج ممرض التخدير والإنعاش الذي كان في حالة مداومة من المركب الجراحي.
واعتبرت النقابة أن اللجوء إلى هذا الأسلوب غير مقبول، مؤكدة أن أي خلاف مهني داخل المؤسسة يفترض أن يعالج عبر المسؤولين الإداريين والقنوات القانونية، وليس من خلال تدخل عناصر الأمن أو استعمال وسائل الضغط والترهيب.
وشدد المكتب الإقليمي على أن صفة التعاقد لا تمنح صاحبها صلاحيات تتجاوز الإطار الإداري والقانوني المعمول به، ولا تتيح له التدخل في اختصاصات باقي مهنيي الصحة. وطالب باحترام التسلسل الإداري وتحديد المسؤوليات والصلاحيات بدقة، مع اتخاذ إجراءات تحول دون تكرار مثل هذه الوقائع، مؤكدا أن المستشفى مؤسسة عمومية يفترض أن تظل الأولوية فيها لضمان استمرارية الخدمات الصحية وحماية كرامة جميع العاملين بها.
وحملت النقابة إدارة المستشفى والمسؤولين الإقليميين مسؤولية توفير ظروف مهنية ملائمة لجميع الأطر الصحية، داعية إلى التعامل مع الخلافات المهنية وفق المساطر الإدارية والقانونية.
وأكدت أن معالجة أي توتر داخل المؤسسة ينبغي أن تتم في إطار مؤسساتي واضح، بعيداً عن تصفية الحسابات أو فرض النفوذ، بما يضمن احترام القانون وحسن سير المرفق الصحي وخدمة المرتفقين.
