أكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، أن الخلاف القائم بين المحامين والسلطات بشأن بعض مقتضيات قانون مهنة المحاماة يظل خلافا مهنيا وتشريعيا داخليا، رافضا محاولات ربطه بالمؤسسة الملكية أو توظيفه للإساءة إلى المغرب.
وشدد الزياني، في بلاغ توصلت به”رسالة24″ على أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب تدين ما وصفها بـ”المحاولات الخارجية” لاستغلال مواقف المحامين وتحريفها عن سياقها، مؤكدا أن المؤسسة الملكية “أسمى من أن تكون طرفا في خلاف حكومي أو مهني”.
وأوضح البلاغ، أن موقف المحامين يتعلق بقانون المهنة وباختيارات حكومية وتشريعية محددة، ويتم التعبير عنه داخل مؤسسات الدولة وفي إطار الدستور والثوابت الوطنية، مبرزا أن القوانين والسياسات العمومية تظل قابلة للنقاش والمراجعة والتقييم.
وفي المقابل، أكد رئيس الجمعية أن المؤسسة الملكية والوطن والوحدة الترابية وثوابت المملكة ليست موضوعا للخلاف، مشددا على أن المحاماة المغربية “لم تكن، وليست ولن تكون أداة في يد أي جهة تستهدف الوطن أو مؤسساته”.
واستحضر البلاغ، الدور التاريخي للمحامين المغاربة في معركة التحرير والاستقلال والدفاع عن القضايا الوطنية والوحدة الترابية، مشيرا إلى رسالة الملك الراحل الحسن الثاني إلى المؤتمر الدولي للمحامين بمراكش سنة 1994، والتي وصف فيها هيئة المحامين المغاربة بأنها “المدرسة العتيدة في الأخلاق الوطنية”.
وجدد الزياني التأكيد على تمسك المحامين بحقهم في الدفاع عن استقلال المهنة وكرامتها، مع التشديد على أن احتجاجاتهم تتم “تحت سقف الوطن” وداخل دولة المؤسسات، مؤكدا الوفاء للعرش والالتفاف حول الملك محمد السادس.
وخلص البلاغ، إلى التأكيد على أن “الخلاف مغربي، ومؤسسات الوطن هي فضاؤه”، وأن سيادة المملكة وثوابتها ورموزها تظل فوق كل خلاف مهني أو تشريعي.
