دخلت رابطة الكتبيين بالمغرب على خط الجدل المتصاعد بشأن طرق بيع الكتب والأدوات المدرسية، رافضة تعميم بعض الممارسات التي تم تداولها إعلاميا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على جميع المهنيين.
وأكدت الرابطة، في بلاغ توصلت به “رسالة24” أن المكتبات المهنية تبيع الكتب المدرسية بشكل منفرد وتحترم حرية الأسر في اختيار المراجع واللوازم التي تحتاجها معتبرة أن من الضروري التمييز بين النشاط المهني المنظم وأشكال البيع التي تتم خارج الإطار القانوني.
وحمّلت الرابطة جانبا من الاختلالات التي يشهدها السوق لما وصفته بالبيع العشوائي ودخول متدخلين لا تربطهم علاقة بمهنة الكتاب إلى تجارة اللوازم المدرسية، سواء عبر بعض الأنشطة التجارية أو البيع المتجول.
واعتبرت أن هذه الممارسات تخلق منافسة غير متكافئة مع المكتبات المهنية التي تتحمل تكاليف والتزامات مرتبطة بمزاولة النشاط، مشيرة كذلك إلى وجود عروض لبعض الأدوات المدرسية بأسعار منخفضة بشكل يثير تساؤلات حول شروط المنافسة وتكافؤ الفرص.
وفي ما يتعلق بالكتب المدرسية، أوضحت الرابطة أن بعض الكتبيين أصبحوا يعزفون عن اقتناء عناوين معينة بسبب ضعف هامش الربح الذي لا يوفر، بحسبها، الحد الأدنى من الجدوى الاقتصادية لاستمرار النشاط. وربطت ذلك أيضا بتغييرات في دفتر التحملات، قالت إنها سبق أن أثارتها في مراسلات وجهتها إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خصوصا ما يتعلق بهامش ربح الكتبيين.
وترى الرابطة أن بعض الممارسات الناتجة عن هذه الوضعية قد تساهم في تنامي السوق غير المنظمة، بما في ذلك إعادة بيع الكتب بأثمنة تفوق السعر الأصلي أو ربط اقتناء الكتب بشراء اللوازم المدرسية، وهي ممارسات ترفضها.
وأشارت الهيئة المهنية إلى أنها سبق أن راسلت وزارة الداخلية بشأن ما تعتبره اختلالات في القطاع، مطالبة بالتعامل معها من خلال تشديد المراقبة وتنظيم السوق.
وشددت على أن معالجة الأزمة لا ينبغي أن تتم عبر تحميل المكتبات المهنية مسؤولية ممارسات تقع خارج نطاقها، ولا على حساب الأسر والتلاميذ، داعية في المقابل إلى اعتماد مقاربة تضمن حقوق المستهلك وتحمي المهنيين الملتزمين بالقواعد المنظمة للمهنة.
ودعت رابطة الكتبيين الأسر المغربية إلى التعامل مع المكتبات المهنية باعتبارها جزءاً من منظومة توفير الكتاب واللوازم المدرسية، مع ضرورة التحلي باليقظة تجاه أي ممارسات غير قانونية.
كما ناشدت وسائل الإعلام والفاعلين في القطاع عدم تعميم حالات فردية على مجموع المهنيين، مؤكدة أن إصلاح سوق الكتب والأدوات المدرسية يتطلب، في نظرها مواجهة البيع العشوائي وضمان المنافسة العادلة وتنظيم العلاقة بين مختلف المتدخلين، بما يحفظ حقوق الأسر ومصالح الكتبيين ويضمن للتلاميذ الولوج إلى الكتب واللوازم في ظروف سليمة ومنظمة.
