تتجه توقعات أغلب تجار الجملة بالمغرب نحو استقرار النشاط التجاري خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مقابل ترقب ارتفاع في حجم المبيعات لدى جزء من المقاولات، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وأفادت المندوبية، في مذكرتها حول نتائج البحوث الفصلية بشأن الظرفية الاقتصادية بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، بأن 68 بالمائة من تجار الجملة يتوقعون استقرار حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثالث، بينما ترجح 21 بالمائة منهم ارتفاعه.
ويرتبط هذا التوجه، بحسب المصدر ذاته، بتوقعات بارتفاع مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” و”تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة”، مقابل انخفاض مرتقب في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”.
وعلى مستوى الطلب، تتوقع 73 بالمائة من المقاولات أن يظل مستوى دفاتر الطلب في وضع عادي، فيما ترجح 79 بالمائة من تجار الجملة استقرار عدد المشتغلين خلال الفترة نفسها.
وبالعودة إلى الفصل الثاني من السنة الجارية، أظهرت نتائج البحث أن 60 بالمائة من تجار الجملة اعتبروا أن مبيعات القطاع في السوق الداخلي عرفت استقرارا مقابل 21 بالمائة سجلوا ارتفاعا في المبيعات.
وعزت المندوبية هذا التطور، من جهة، إلى تحسن مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” و”تجارة لوازم منزلية بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى تراجع مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”.
أما التشغيل، فقد حافظ بدوره على منحى الاستقرار، إذ أفاد 75 بالمائة من أرباب المقاولات بأن عدد المشتغلين لم يعرف تغيرا يذكر خلال الفصل الثاني.
وفي ما يتعلق بالمخزون، أكدت المندوبية أن 87 بالمائة من تجار الجملة اعتبروا مستواه عاديا، بينما أفاد 58 بالمائة من أرباب المقاولات باستقرار أسعار البيع، مقابل 33 بالمائة سجلوا ارتفاعا فيها.
