مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، تفرض القوانين المنظمة للعملية الانتخابية مجموعة من الضوابط الزجرية الرامية إلى حماية نزاهة الاقتراع وضمان حرية الناخبين، وتشمل مختلف مراحل العملية الانتخابية، من الحملة والتصويت إلى استعمال الوسائل الرقمية واستطلاعات الرأي.
وتحدد المقتضيات القانونية المنشورة في الجريدة الرسمية مجموعة من العقوبات في حق المخالفين، من بينها الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف درهم بالنسبة لمن يصوت أكثر من مرة فيما يعاقب من فقد حق التصويت وأدلى بصوته بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف درهم.
وتشمل العقوبات أيضا الأفعال التي تمس سلامة عملية الاقتراع، إذ تصل العقوبة إلى السجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم في حالات الاستيلاء على صندوق الاقتراع أو كسره أو إتلاف أوراق التصويت أو تغييرها أو المس بسرية التصويت. كما يعاقب من يدخل أو يحاول دخول قاعة التصويت باستعمال العنف بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وترتفع العقوبة إلى خمس أو عشر سنوات إذا كان حاملا للسلاح.
ويجرم القانون كذلك شراء الأصوات والتأثير على إرادة الناخبين، حيث تصل العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم سواء تم ذلك بواسطة الهدايا أو التبرعات أو الوعود بالمنافع أو الوظائف، أو باستعمال العنف والتهديد والتخويف.
وفي ما يتعلق بالحملة الانتخابية، يمنع نشر الإعلانات والمنشورات الانتخابية المؤدى عنها على مواقع ومنصات إلكترونية أجنبية كما تترتب عقوبات على القيام بدعاية لفائدة مرشحين أو لوائح غير مسجلة أو غير مقبولة.
ويحظر القانون أيضا ممارسة الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع، بما في ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي، مع ترتيب عقوبات حبسية ومالية على المخالفين. كما يمنع الموظفين العموميين وأعوان الإدارة من استغلال مهامهم للتأثير على الناخبين أو دعم مرشح أو حزب معين.
وبالنسبة لاستطلاعات الرأي، يمنع إجراء أو نشر الاستطلاعات المرتبطة بالانتخابات خلال الفترة القانونية المحددة التي تسبق الاقتراع وإلى غاية انتهاء عملية التصويت، مع ترتيب عقوبات على مخالفة هذا المنع.
وتنص المقتضيات المنظمة للانتخابات على ضمان استفادة الأحزاب المشاركة من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية وفق شروط منصفة ومتكافئة، مع حظر المضامين التي تمس بالثوابت الوطنية أو النظام العام أو الكرامة الإنسانية أو المعطيات الشخصية، أو تحرض على الكراهية والعنف.
