وجد عدد من المغاربة أنفسهم، صباح اليوم الأحد، أمام سؤال بسيط لكنه أربك تفاصيل يومهم: ما التوقيت المعتمد؟ فقد دخلت المملكة رسميا مرحلة جديدة بالعودة إلى الساعة القانونية، بعد سنوات من اعتماد توقيت غرينيتش زائد ساعة، وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بين المرحبين بالقرار والمتحدثين عن مواقف طريفة رافقت الساعات الأولى من تطبيقه.
وبمجرد بدء العمل بالتوقيت الجديد، تداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي تجارب مرتبطة بتغيير الساعة، من بينها الاستيقاظ في أوقات غير معتادة، وعدم الانتباه إلى ضرورة ضبط بعض الساعات يدويا وفي المقابل، تكفلت الهواتف والأجهزة التي تعتمد الضبط التلقائي بتغيير التوقيت بشكل آلي، ما خلق بدوره تفاوتا مؤقتا بين الأجهزة التي انتقلت إلى الساعة القانونية وتلك التي ظلت مضبوطة على التوقيت السابق.
ولم تخل التفاعلات من مواقف طريفة، إذ تحدث مستخدمون عن ارتباك في بعض تفاصيل الحياة اليومية، بينما جرى تداول ادعاء بشأن رفع أذان الفجر مرتين في أحد أحياء الدار البيضاء، وربطه بتغيير التوقيت، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود خلل رسمي في مواقيت الصلاة.
وتأتي هذه الخطوة تطبيقا للمرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية، الصادر في 25 يونيو 2026، والذي أقر العودة إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش ابتداء من الأحد 20 شتنبر. وبموجب المقتضيات الجديدة، جرى إرجاع عقارب الساعة بستين دقيقة، مع نسخ المرسوم السابق رقم 2.18.855 الذي كان قد أقر إضافة ساعة إلى التوقيت القانوني للمملكة.
ويضع القرار حدا لمرحلة استمرت قرابة ثماني سنوات ظل خلالها توقيت غرينيتش زائد ساعة حاضرا في الحياة اليومية للمغاربة، وأثار نقاشا متواصلا حول انعكاساته على الدراسة والعمل والتنقل ومواعيد الأسر.
