سجل المكتب الوطني للسكك الحديدية، عند متم يونيو 2026، رقم معاملات بلغ نحو 2.5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، مدفوعا باستمرار تحسن الطلب على عدد من خدمات النقل السككي.
وواصل القطار فائق السرعة “البراق” أداءه التصاعدي، بعدما ارتفع نشاطه بنسبة 8 في المائة، فيما سجل نشاط نقل البضائع نموا بنسبة 3 في المائة. وبغض النظر لهذا التحسن في النشاط التجاري، تراجع الناتج التشغيلي قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى نحو 842 مليون درهم، بانخفاض يقارب 13 في المائة على أساس سنوي، في ظل ارتفاع تكاليف الاستغلال والاستثمار المرتبطة بمواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز الجاهزية التشغيلية في أفق 2030.
وانعكس ارتفاع أعباء الاستغلال ورأس مال البنية التحتية على النتيجة الصافية، التي سجلت عجزا قدره 716 مليون درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية، مقابل عجز بلغ 641 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2025.
وأوضح المكتب أن استبعاد أعباء رأس مال البنية التحتية كان سيحول النتيجة الصافية إلى فائض يناهز 358 مليون درهم، بما يبرز تأثير هذه الأعباء على المؤشرات المحاسبية للمؤسسة. وفي الوقت نفسه، حافظ المكتب على وتيرة مرتفعة في تنفيذ برنامجه الاستثماري، حيث بلغت نفقات الاستثمار حوالي 4.8 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، وتركزت أساسا على تطوير البنية التحتية السككية، ورفع الطاقة الاستيعابية للشبكة، ومواصلة إنجاز المشاريع الكبرى المدرجة ضمن الرؤية الممتدة إلى سنة 2030.
ويعد مشروع خط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش في صدارة الأوراش التي يواصل المكتب تنفيذها، إلى جانب مشاريع أخرى تستهدف تحديث الشبكة وتوسيع قدراتها التشغيلية، بما يتيح مواكبة النمو المرتقب في حركة المسافرين والبضائع والاستعداد لدخول منشآت جديدة حيز الخدمة.
وفي سياق البحث عن موارد مالية إضافية لتمويل هذه الاستثمارات، أتم المكتب خلال النصف الأول من 2026 عملية الإصدار الثالث للسندات الخضراء بقيمة ملياري درهم، وهي العملية التي عرفت إقبالا قويا من المستثمرين، بعدما تجاوز حجم الطلب خمسة أضعاف القيمة المعروضة، في مؤشر على تنامي الاهتمام بآليات التمويل المرتبطة بالمشاريع المستدامة والبنية التحتية ذات البعد البيئي.
