دخل ملف ما بات يعرف بـ”الصاك الانتخابي” بطنجة مرحلة التحقيق التفصيلي بعدما شرع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف، اليوم الخميس، في الاستماع إلى عدد من المتابعين في قضية يشتبه في ارتباطها بالتلاعب بأوراق التصويت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة بدائرة طنجة-أصيلة.
واستهلت الجلسات باستنطاق أربعة متهمين، بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، بهدف تدقيق إفاداتهم ومقارنتها بالمعطيات التي جمعتها الشرطة القضائية بشأن ظروف اختفاء أوراق التصويت وتداولها خارج المسار القانوني للعملية الانتخابية.
وتجري التحقيقات في غياب عمدة طنجة منير الليموري، الذي يرتقب أن يمثل أمام قاضي التحقيق الأسبوع المقبل في جلسة سرية إلى جانب عدد من المشتبه فيهم الذين شملهم البحث القضائي.
وكانت القضية قد اتسعت بعد توقيف متهمين إضافيين، عقب استغلال معطيات تقنية تم الحصول عليها من تسجيلات كاميرات المراقبة وفحص الهواتف وسط شبهات تتعلق بوضع علامات على أوراق تصويت لفائدة رمز حزبي داخل وحدة فندقية، بعدما تم الاستيلاء على الأوراق من مكتبي تصويت قبل إعادتها لاحقا.
