أعلنت ثلاثة أحزاب سياسية مغربية، هي حزب التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية وحزب الديمقراطيين الجدد، عن توحيد تمثيليتها داخل مجلس النواب من خلال تشكيل فريق برلماني مشترك، خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة الممتدة من 2026 إلى 2031.
وتندرج هذه الخطوة في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، إذ تراهن الأحزاب المعنية على توظيف التقاطعات السياسية والمرجعيات المشتركة بينها لتنسيق عملها داخل المؤسسة التشريعية، وتعزيز حضورها في مختلف الاستحقاقات المرتبطة بالعمل البرلماني.
وبحسب بلاغ مشترك صدر السبت 10 أكتوبر 2026، سيضطلع الفريق الجديد بمهام التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، فضلا عن الانخراط في الدبلوماسية البرلمانية، مع الالتزام بالدفاع عن المصلحة العامة والتفاعل مع انتظارات المواطنين وقضاياهم.
وشددت الأحزاب الثلاثة على أن التنسيق البرلماني لن يمس باستقلالية كل مكون أو هويته ومرجعيته السياسية، مؤكدة التزامها بالمقتضيات الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب، إلى جانب قواعد الممارسة البرلمانية المسؤولة وأخلاقيات العمل السياسي والمؤسساتي.
وأعربت عن تطلعها إلى أن يشكل هذا التحالف إضافة نوعية للممارسة التشريعية، ويسهم في تطوير أداء المؤسسة البرلمانية وترسيخ تجربة مشتركة قادرة على تحقيق نتائج ملموسة.
