كشفت دراسة حديثة لبنك المغرب أن التجارب المنجزة بتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أكدت الجدوى التقنية لإصدار الدرهم الرقمي مع تسجيل تأثيرات محدودة على القطاع البنكي شريطة استخدامه أساسا وسيلة للأداء، دون أن يتحول إلى منافس مباشر للودائع المصرفية.
وأوضحت الدراسة، الصادرة في أكتوبر 2026 تحت عنوان “العملة الرقمية للبنك المركزي: الرهانات والدروس المستخلصة بالنسبة للمغرب”، أن النموذج التجريبي شمل إصدار العملة وتوزيعها عبر محافظ إلكترونية، وإجراء التحويلات المالية بين الأفراد، واختبار حلول تكنولوجية مختلفة لضمان اندماجها مع أنظمة الأداء القائمة.
وحذرت الدراسة من أن انتقال الودائع البنكية نحو المحافظ الرقمية قد يرفع تكاليف تمويل مؤسسات الائتمان ويؤثر على ربحيتها، مقترحة عدم منح فوائد على الأرصدة الرقمية مع إمكانية تحديد سقوف للمبالغ والمعاملات للحد من هذه المخاطر.
و أبرزت إمكانية استعمال الدرهم الرقمي دون اتصال دائم بالإنترنت، بما قد يسهل الولوج إلى الأداء الإلكتروني في المناطق القروية، مقابل تحديات تتعلق بالأمن السيبراني وحماية المعاملات. وشددت الدراسة على ضرورة وضع إطار قانوني واضح، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، لضمان سلامة العملة الرقمية وكسب ثقة المستخدمين.
