رشيد عبود:
أسفرت الحملة الأمنية التمشيطية الواسعة التي شملت عددا من مناطق إقليم الحسيمة، لحد الآن، عن توقيف أكثر من 50 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات، وتنظيم الهجرة السرية والاتجار بالبشر، وغيرها من الجرائم الخطيرة.
وركزت عمليات التوقيف التي نفذت بتنسيق ميداني مشترك ووثيق بين عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ)، ومصالح الأمن الجهوي بالحسيمة، إلى جانب عناصر الدرك الملكي بالاقليم، على تحركات مكثفة في منطقة آيت يوسف وعلي، ولوطا، وبوكيدان، ووسط الحسيمة، أين ينحدر منها غالبية الأشخاص المطلوبين للعدالة.
وجرت هذه التدخلات الميدانية، التي تمت
تحت إشراف محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية، بالمديرية العامة للأمن الوطني، في إطار تنسيق أمني مشترك يستهدف ملاحقة المبحوث عنهم لتجفيف منابع الإجرام وتفكيك بنية الملاذات الآمنة لشبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية الضارة بالصحة، في وقت تتواصل فيه التحريات لتحديد هوية باقي المتورطين في أفق توقيفهم، وكشف أي امتدادات محتملة محلية أو دولية للشبكات الإجرامية المستهدفة.
كما تأتي هذه التحركات الأمنية المكثفة، في سياق تعزيز التدابير الوقائية بالإقليم، عقب الأحداث التي رافقت عملية توقيف شخص يدعا (ج.ا)، بعد زوال الإثنين، 7 شتنبر الماضي، بالحي الرابع، بمدينة إمزورن، بإقليم الحسيمة، والذي كان يشكل موضوع 20 مذكرة بحث على الصعيد الوطني، من أجل تورطه في العديد من الجنايات والجنح الخطيرة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، ومحاولة القتل العمد، وتكوين عصابة إجرامية والاحتجاز والعنف، والتي انتهت بوفاة حارس أمن بفرقة مكافحة العصابات بالأمن الجهوي بالحسيمة “حمزة الزعام”، والذي توفي نتيجة تعرضه لاعتداء إجرامي غاشم بواسطة بندقية صيد.
وكان محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومدير مكتب منظمة الشرطة الجنائية الدولية “انتربول” بالرباط، قد حل يوم الأحد، 04 أكتوبر الجاري، بمدينة الحسيمة، مرفوقا بعدد من المسؤولين المركزيين بالشرطة القضائية، حيث باشر فور وصوله إليها، عددا من المهام الحساسة واللقاءات الأمنية المرتبطة بزيارته المفاجئة للمدينة.
