دعت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية ومساعدي الصحة وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى عقد لقاء مستعجل مع مكتبها الوطني، من أجل فتح حوار قطاعي بشأن ملفها المطلبي، مؤكدة أن الفئات التي تمثلها لم تستفد، بحسب تعبيرها، من مخرجات الحوار القطاعي السابق بالشكل الذي يستجيب لمطالبها ومكتسباتها.
وأوضح أحمد شناوي، الكاتب الوطني للنقابة، في مراسلة موجهة إلى الوزير، اطلعت “رسالة24” على نسخة منها، أن الأطر الإدارية والتقنية ومساعدي الصحة تشكل كتلة بشرية مهمة داخل المنظومة الصحية، وتضطلع بأدوار أساسية في ضمان استمرارية المرافق الصحية وتحسين جودة الخدمات، غير أنها تعتبر أن عددا من مطالبها العادلة والمشروعة ظل دون استجابة.
ويشمل الملف المطلبي، وفق المراسلة، مركزية المناصب المالية وضمان صرف الأجور من الميزانية العامة للدولة، وإقرار تمثيلية هذه الفئات داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، وتوحيد التعويض عن الأخطار المهنية، إلى جانب تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا عبر الترقية بالشهادات. كما تطالب النقابة بتحسين شروط الترقي، وحذف الاختبار الشفوي في امتحانات الكفاءة المهنية والسلم السادس، وإحداث درجتين جديدتين لفائدة مختلف الفئات المعنية.
وتدعو النقابة أيضا إلى إصلاح منظومة التعويضات، بما يشمل المداومة والبرامج الصحية والأجر المتغير والمردودية، وإقرار أنظمة أساسية جديدة ومحفزة، وإنهاء العمل بنظام المناولة في المهام المرتبطة بهذه الفئات، فضلا عن تسوية وضعية خريجي معاهد التكوين في الميدان الصحي بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم.
واعتبرت النقابة أن الاستجابة لهذه المطالب تندرج ضمن متطلبات إصلاح المنظومة الصحية، مشيرة إلى أن تثمين الرأسمال البشري وتحسين ظروف العمل يشكلان ركيزتين أساسيتين لإنجاح هذا الورش. وشددت على أن التحفيز المادي المنصف والاعتراف بالأدوار التي تضطلع بها الأطر الإدارية والتقنية ومساعدو الصحة من شأنهما تعزيز انخراط هذه الفئات في الإصلاح.
وفي ختام مراسلته، دعا الكاتب الوطني وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى تحديد موعد للقاء في أقرب الآجال، بهدف وضع أرضية لحوار قطاعي جدي ومسؤول ومستدام، يستجيب لمطالب المهنيين ويسهم في إنجاح الإصلاح وتعزيز السلم الاجتماعي داخل القطاع.
