تجاوزت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التأخر الذي طال صرف الإعانات المالية للمستفيدين من برنامج دعم السكن بعد حل إشكالات تقنية وإجرائية عطلت معالجة عدد من الملفات، والإفراج عن غلاف مالي يقارب 300 مليون درهم.
وأعلن سمير بلفقيه، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن التأخر كان مرتبطا أساسا بضرورة إصدار المراسيم التي تخول للوزراء صلاحية التوقيع، مؤكدا أن تجاوز هذه العقبة مكن من تسوية أغلب ملفات المستفيدين التي ظلت عالقة.
وفي ما يتعلق بحصيلة البرنامج، أوضح المسؤول الحكومي أن دعم السكن يستهدف فئتين تستفيدان من إعانتين بقيمة 70 ألف درهم و100 ألف درهم، مع تطلع الوزارة إلى بلوغ نحو 300 ألف مستفيد بحلول نهاية سنة 2028. وأضاف أن القطاع يعمل حاليا على تقييم شامل للمرحلة الأولى من البرنامج لتحديد ما تحقق منها.
وبالتوازي مع ذلك، تعتزم الوزارة إعداد قانون خاص بالتعمير في العالم القروي خلال سنة 2027، إلى جانب إطلاق مشروع يستهدف نحو 100 ألف سكن قروي، يستفيد المعنيون به من دعم مالي بقيمة 40 ألف درهم، فضلاً عن المساعدة في إعداد الدراسات التقنية.
وعلى مستوى مشاريع سياسة المدينة، استعرض بلفقيه نتائج زيارته الميدانية إلى السمارة والعيون وطرفاية، مشيرا إلى أن تهيئة مدينة العيون برسم سنة 2024 تتطلب استثمارات تناهز 680 مليون درهم، تساهم الوزارة منها بـ300 مليون درهم.
وتشمل المشاريع بالسمارة إعادة إيواء قاطني مخيمات الربيب والكويز، فيما تستهدف مشاريع طرفاية تحسين ظروف سكن الصيادين وإعادة إيوائهم على امتداد 13 كيلومترا لإنهاء أوضاعهم السكنية غير الصحية.
