تراهن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في مشروع ميزانيتها لسنة 2027، على رفع الاعتمادات المالية وتعزيز الموارد البشرية وتسريع إنجاز المشاريع الاستشفائية، في سياق مواصلة إصلاح المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، خلال عرض المشروع أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، أن الميزانية المقترحة تبلغ 45,36 مليار درهم، بزيادة تقارب 3 ملايير درهم مقارنة بسنة 2026، إلى جانب إحداث 8 آلاف منصب مالي جديد، منها 2600 منصب مخصص للمجموعات الصحية الترابية.
وتستحوذ الاستثمارات على 14,49 مليار درهم من الاعتمادات، يوجه منها 6,14 مليار درهم لبناء المؤسسات الاستشفائية وتجديدها وتجهيزها، بزيادة تناهز 61 في المائة. كما سترتفع إعانات الاستثمار المخصصة للمجموعات الصحية الترابية إلى مليار درهم، فيما أعلن الوزير عن تعزيز الميزانية باعتمادات إضافية سيُكشف عن حجمها بعد استكمال التدقيقات التقنية.
ومن بين المشاريع المبرمجة إحداث مركز استشفائي جامعي جديد بالدار البيضاء، والارتقاء بالمركزين الاستشفائيين الإقليميين بسطات والقنيطرة إلى مؤسستين جامعيتين، بهدف توسيع عرض العلاجات المتخصصة وتقريب خدمات المستوى الثالث، إلى جانب توفير فضاءات للتكوين السريري والتداريب لطلبة كليات الطب بالمدينتين.
وفي مقابل توسيع البنية الاستشفائية، شدد الوزير على أن استعادة ثقة المواطنين في المستشفى العمومي تقتضي تحسين الاستقبال والتوجيه وجودة التكفل، وتقليص آجال الانتظار وضمان استمرارية العلاج، مع تقوية مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتطوير نظام معلوماتي صحي وطني مندمج.
وتشمل أولويات المشروع أيضا تعزيز الأمن الدوائي والسيادة الصحية، من خلال تخصيص ملياري درهم للحساب الخاص بالصيدلية المركزية، وتأمين تزويد السوق الوطنية بالأدوية واللقاحات والمنتجات الاستراتيجية وتطوير تدبير المخزون الدوائي بالمؤسسات العمومية، إلى جانب دعم الوقاية والكشف المبكر واليقظة الوبائية والاستعداد للطوارئ الصحية.
وأكد بجيجو أن نجاح الإصلاح يظل مرتبطا بتثمين الموارد البشرية وتحسين ظروف عمل مهنيي الصحة وضمان توزيع الأطر وفق حاجيات الجهات، مشددا على أن أثر الميزانية ينبغي أن يقاس بما تحدثه من تحسن ملموس في الخدمات الصحية وقدرة المواطنين على الولوج إلى العلاج في الوقت والمكان المناسبين.
