تتجه الحكومة إلى اعتماد آلية جديدة لتنظيم مسالك توزيع السلع والحد من تعدد الوسطاء، عبر إحداث ست شركات جهوية تتولى مهام التوزيع في إطار إجراءات تستهدف ضبط الأسعار والحد من انعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وكشف سمير بلفقيه، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن إعداد إطار قانوني لهذه الشركات مبرمج خلال السنة المقبلة، مبرزا أن التدخل الحكومي يرتكز على محورين، أولهما تحسين مداخيل الأسر وثانيهما ضبط الأسعار وإعادتها إلى مستوياتها الطبيعية.
وفي ما يتعلق بدعم دخل الأسر، استعرض المسؤول الحكومي عدداً من التدابير، من بينها رفع معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة من معاش المتوفى، لفائدة نحو 431 ألف مستفيدة والرفع من الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 1700 درهم، في أفق بلوغ 3000 درهم سنة 2031.
وتشمل هذه الإجراءات أيضا الرفع التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر من 600 إلى 1000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية، إلى جانب تعزيز مراقبة المستفيدين من الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي نقل البضائع والأشخاص، لضمان انعكاسه على أسعار النقل وعدم تحوله إلى زيادة إضافية يتحملها المواطنون.
