دعت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى الإسراع بتسوية الملفات المهنية والإدارية والمالية لفئة مختصي الاقتصاد والإدارة، محذرة من استمرار ما وصفته بالتهميش وعدم الإنصاف الذي يطال هذه الفئة، رغم الأدوار التي تضطلع بها داخل المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين.
وأكد المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ إطلعت عليه “رسالة24″، أن إدماج مختصي الاقتصاد والإدارة في إطار ممون تنفيذا لمقتضيات البند 12 من اتفاق 26 دجنبر 2023، يشكل استحقاقا مهنيا ملزما، داعيا إلى تفعيله دون قيود أو شروط. وشدد على ضرورة إقرار مكانة إدارية ومهنية واضحة لهذه الفئة، ومراجعة المهام المسندة إليها بما يتناسب مع اختصاصاتها ومسؤولياتها الفعلية.
وتتوزع مطالب النقابة بين الجوانب التنظيمية والمهنية، وفي مقدمتها الإعلان المنتظم عن الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والإقليمية، وإقرار ساعات عمل تتناسب مع حجم المهام، وتمديد مقتضيات المادتين 76 و77 لتشمل هذه الفئة، إلى جانب فتح مسار مهني يضمن آفاقا للترقي وتطوير الكفاءات، والاعتراف بحقها في الترقية بالشهادات الجامعية والدبلومات.
وعلى المستوى المادي، طالبت النقابة بإقرار تعويضات تتناسب مع حجم المسؤوليات والأعباء المهنية، ومراجعة التعويضات العينية وتوحيد صيغ صرفها، مع تفعيل المذكرة الوزارية رقم 25/0290 المتعلقة بالتعويض عن مهام التسيير المادي والمالي، وضمان استفادة المعنيين منها بأثر رجعي. ودعت أيضا إلى تعويض المختصين عن المهام المرتبطة بتدبير المطاعم المدرسية والأقسام الداخلية ومراكز التكوين، وجمعيات دعم مدرسة النجاح.
وفي ما يتعلق بظروف العمل، شدد البلاغ على ضرورة توفير الموارد البشرية والتجهيزات اللوجستيكية والمعلوماتية والوسائل الرقمية اللازمة، وإشراك ممثلي هذه الفئة في إعداد القرارات والمذكرات التنظيمية المرتبطة بمهامهم، مع تمكينهم من التكوين المستمر والتأهيل المهني.
وأعلنت النقابة استعدادها لخوض وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر الوزارة بالرباط، على أن يتم الإعلان عن تاريخها وتفاصيلها في بلاغ لاحق، معتبرة هذه الخطوة محطة للتعبير الجماعي عن مطالب مختصي الاقتصاد والإدارة والدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية.
