صعد مهنيو قطاع النقل الطرقي احتجاجاتهم على خلفية تفاقم الأعباء المالية وارتفاع أسعار المحروقات، في ظل استمرار الجدل بشأن تدبير الحكومة لملف الدعم الموجه للقطاع، الذي يثير انتقادات النقابات بسبب عدم انتظام صرفه ومحدودية قيمته.
وأمام اتساع دائرة الاحتقان ولجوء مهنيين إلى التوقف عن العمل وتعليق خدمات النقل، اعتبر عزيز الداودي، الكاتب العام الوطني للاتحاد النقابي للنقل الطرقي، في تصريح لـ”رسالة 24″ أن المقاربة الحكومية المعتمدة لم تعد قادرة على احتواء الأزمة، واصفا الدعم الحالي بالإجراء الترقيعي الذي لم يحقق الغايات المنتظرة منه.
و انتقد عزيز الداودي، الكاتب العام الوطني للاتحاد النقابي للنقل الطرقي، طريقة تدبير الحكومة لملف دعم مهنيي النقل، معتبرا أن الإعانات المالية التي أقرتها منذ بداية ارتفاع أسعار المحروقات لم تكن سوى إجراء ترقيعي لم يحقق الأهداف المرجوة منه، والمتمثلة في التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها المهنيون والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح الداودي، أن الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، سبق أن نبه إلى محدودية هذا الإجراء، بالنظر إلى عدم انتظام صرف الدعم وهزالة قيمته، وكذا عدم ارتباطه بحجم استهلاك الكازوال، وهو ما يجعله غير قادر على مواكبة الارتفاع المتواصل في تكاليف الاستغلال.
وفي المقابل، سجل المتحدث استمرار الحكومة في تبني ما وصفه بشعار “اللاءات الثلاث” ، والمتمثل في رفض تسقيف أسعار المحروقات، وعدم التدخل لتحديد هوامش أرباح شركات التوزيع، ناهيك عن عدم إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” المتخصصة في تكرير النفط ومشتقاته.
و أضاف المسؤول النقابي أن مطالب المهنيين المتعلقة بتخفيف العبء الضريبي، سواء من خلال الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة الداخلية على الاستهلاك، قوبلت بدورها بالرفض، ما جعل مصير العاملين في قطاع النقل الطرقي رهينا بتقلبات أسعار المحروقات في الأسواق الدولية والتوترات الجيوسياسية.
وحذر في هذا السياق من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لارتفاع سعر الكازوال إلى مستويات قياسية، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في إفلاس عدد من المقاولات النقلية الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن انعكاساته المباشرة على أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية الأساسية.
وشدد الداودي على أن تصحيح مسار تدبير هذا الملف يقتضي اعتماد إجراءات عملية وملموسة، على المديين القصير والمتوسط، تستهدف بالأساس حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استمرارية المقاولات النقلية، محذرا من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تفاقم الاحتقان الاجتماعي.
واعتبر أن الإضرابات والتوقفات عن العمل التي شهدتها عدة مدن، وعلى امتداد التراب الوطني، تعكس حجم التذمر داخل القطاع، داعيا الحكومة إلى الإنصات لمطالب المهنيين والتفاعل مع نبض الشارع قبل اتساع دائرة الاحتجاجات.
