طالبت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بمراجعة الغلاف المالي المخصص لعملية الجرد السنوي، والرفع من قيمة المنحة المترتبة عنها، معتبرة أن المبلغ المعتمد لم يخضع لأي مراجعة أو تحيين منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود.
وأوضحت النقابة، في مراسلة وجهتها إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات اليوم الاثنين، أن عملية الجرد السنوي تشكل محطة أساسية لضبط ممتلكات المؤسسة ومخزونها وموجوداتها، وتتطلب تعبئة أطر ومستخدمين إداريين وتقنيين بمختلف المطارات، إلى جانب فئات مهنية أخرى، من أجل إنجاز هذه المهمة وفق الاختصاصات والمسؤوليات الموكولة إلى كل طرف.
واعتبرت الهيئة النقابية أن استمرار العمل بالغلاف المالي نفسه طوال هذه المدة لم يعد يتناسب مع حجم المجهودات الإضافية التي يبذلها الموظفون، ولا مع التطورات التي عرفتها المؤسسة، مشددة على ضرورة إعادة تقييم المنحة بما يضمن تثمين مساهمة مختلف الفئات المهنية والاعتراف بمجهوداتها.
وأكدت النقابة أن مراجعة المبلغ ينبغي أن تراعي طبيعة تدخل كل فئة وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، بما يحقق الإنصاف بين المشاركين في العملية، ويجعل المنحة أكثر تحفيزا وتناسبا مع المجهودات المبذولة والتطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
والتمست النقابة من المدير العام إعطاء تعليماته للمصالح المختصة من أجل دراسة هذا المطلب ومراجعة الغلاف المالي المرصود للجرد السنوي، بما يفضي إلى الرفع من قيمة المنحة وفق معايير منصفة ومحفزة.
