يثير الاستئناف التدريجي لتصدير الخضر والفواكه المغربية نحو الأسواق الإفريقية تساؤلات بشأن انعكاساته المحتملة على الأسعار داخل السوق الوطنية، في ظل استمرار الضغوط على القدرة الشرائية للأسر وارتفاع كلفة عدد من المواد الغذائية. وبين رهانات الحفاظ على موقع المنتوج الفلاحي المغربي في الأسواق الخارجية وضمان وفرة العرض محليا، يبرز تحدي تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمصدرين وحق المستهلك في الحصول على المواد الأساسية بأسعار معقولة.
وفي هذا السياق، اعتبر المحلل الاقتصادي أمين سامي، في تصريح لـ”رسالة24″، أن استئناف الصادرات يمثل محاولة لإعادة التوازن بين متطلبات السوق الوطنية والمصالح الاقتصادية للمنتجين والمصدرين، مشيرا إلى أن التأثير الفعلي لهذا القرار على الأسعار يظل رهينا بحجم الإنتاج الفلاحي، والكميات المخصصة للاستهلاك الداخلي، ومستوى الطلب الخارجي، إلى جانب تكاليف النقل والتخزين والتوزيع والظروف المناخية.
وشدد سامي على أن “التحدي الاقتصادي لا يكمن في الاختيار بين التصدير أو الاستهلاك الداخلي، وإنما في هندسة توازن إنتاجي وتجاري يضمن وفرة المنتجات الأساسية بأسعار معقولة، دون الإضرار بمصالح المنتجين والمصدرين أو بتنافسية الاقتصاد الوطني” وهي معادلة تطرح ضرورة تجاوز التدبير الظرفي للصادرات نحو اعتماد سياسة أكثر استباقية في تنظيم العرض وتوجيه المنتجات الفلاحية.
وتكتسي هذه الإشكالية أهمية إضافية في ضوء المؤشرات الرسمية المتعلقة بتطور الأسعار. فقد أظهرت معطيات المندوبية السامية للتخطيط لشهر شتنبر 2026 ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1 في المائة مقارنة بالشهر السابق، مقابل زيادة بلغت 1,6 في المائة في مؤشر المواد الغذائية، فيما سجلت أسعار الخضر ارتفاعا شهريا بنسبة 4,3 في المائة، مقابل 0,1 في المائة بالنسبة إلى الفواكه.
وتزامنت هذه التطورات مع قرار تعليق إصدار تراخيص جديدة لتصدير عدد من المنتجات الفلاحية نحو الأسواق الإفريقية، قبل التوجه إلى استئناف منحها تدريجيا، في إطار مسعى يروم ضمان تموين السوق الوطنية وتفادي أي نقص في العرض قد ينعكس على الأسعار.
وفي قراءته للعوامل المؤثرة في الأسعار، يرى سامي أن تحميل الصادرات وحدها مسؤولية ارتفاع أثمان الخضر والفواكه من شأنه أن يغفل عوامل أخرى مرتبطة بمنظومة الإنتاج والتسويق، من بينها تكاليف الأسمدة والمحروقات واليد العاملة والنقل، إضافة إلى التقلبات المناخية ومستوى المردودية الفلاحية وتعدد حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك.
واعتبر المحلل الاقتصادي أن استقرار الأسعار أو تراجعها يظل ممكنا إذا تزامن استئناف التصدير مع تحسن الإنتاج وضمان تموين منتظم للسوق الوطنية، موضحا أن توفر كميات كافية للاستهلاك الداخلي يشكل شرطا أساسيا لتفادي انتقال أي ضغط على العرض إلى أسعار البيع للمستهلكين.
وفي هذا الإطار، دعا إلى اعتماد نظام مرن واستباقي لتدبير تراخيص التصدير، يستند إلى المعطيات الفعلية المتعلقة بالإنتاج والمخزون والطلب، مع تتبع أسعار الجملة والتقسيط، بما يسمح بالتدخل عند ظهور اختلالات في العرض والطلب، بدل الاكتفاء بإجراءات ظرفية بعد تسجيل ارتفاع الأسعار.
وشدد على أهمية تقليص حلقات الوساطة غير المنتجة، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتعزيز المنافسة والشفافية في الأسواق، باعتبارها إجراءات من شأنها الحد من الفوارق بين أسعار البيع عند المنتج والأسعار التي يتحملها المستهلك النهائي. فتنظيم الصادرات، وفق هذه المقاربة، لا يمكن أن يحقق أهدافه بمعزل عن إصلاح مسالك التسويق والتوزيع وتحسين حكامة السوق.
وخلص سامي إلى أن الأمن الغذائي والتنافسية التصديرية ليسا هدفين متناقضين بالضرورة، بل يمكن تحويلهما إلى رافعتين متكاملتين شريطة الانتقال من التدبير الظرفي للأسواق إلى حكامة إنتاجية وتجارية استباقية ومستدامة.
وأكد أن نجاح السياسة العمومية في هذا المجال لا ينبغي أن يقاس بحجم الصادرات وحده، ولا بانخفاض ظرفي للأسعار، بل بقدرتها على تحقيق ثلاثة أهداف متكاملة تتمثل في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان دخل عادل ومستدام للمنتجين، والحفاظ على تنافسية الصادرات المغربية.
