طالبت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، باستئناف أشغال اللجنة التقنية المكلفة بمعالجة الملفات التنظيمية والتدبيرية والمطلبية العالقة، داعية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى وضع جدول زمني واضح ومنتظم لاجتماعاتها، بما يضمن تسريع تسوية الملفات المطروحة واستكمال الالتزامات والاتفاقات السابقة.
وأوضحت النقابة، في مراسلة وجهتها إلى وزير التربية الوطنية، أن استئناف عمل اللجنة التقنية من شأنه تهيئة الظروف لمواصلة الحوار القطاعي وتصحيح الاختلالات التي أبانت عنها الممارسة الميدانية في تنزيل النظام الأساسي، معتبرة أن المرحلة الحالية تستدعي معالجة الملفات العالقة في إطار مقاربة تشاركية تضمن الإنصاف بين مختلف مكونات القطاع.
وفي هذا السياق، اقترحت النقابة إدراج عدد من الملفات التنظيمية والتدبيرية ضمن جدول أعمال اللجنة، من بينها تسوية وضعية الفئات التي لم تستفد من التعويض التكميلي، وإخراج الإطار التنظيمي للتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، ومراجعة مقتضيات ومواد النظام الأساسي التي أفرز تطبيقها اختلالات أو أضرارا مهنية وإدارية ومادية، ناهيك عن تسريع إصدار المراسيم والقرارات التنظيمية والتطبيقية العالقة.
و طالبت النقابة بتسوية عدد من الملفات، من بينها الملف المطلبي الخاص بأطر التدريس بمختلف الأسلاك، وأساتذة الأمازيغية، وأطر التعليم الأولي، والمتصرفين والمتصرفين التربويين، ومتصرفي التربية الوطنية، والأطر المشتركة بين الوزارات العاملة بالقطاع، وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، والمختصين بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم، والمساعدين التربويين، إضافة إلى الموظفات والموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، إلى جانب باقي الملفات الفئوية العالقة.
و دعت إلى فتح النقاش بشأن اتفاق 26 أبريل 2011 والالتزامات الواردة فيه التي لم تستكمل إجراءات تنفيذها، والعمل على إيجاد الصيغ الكفيلة بتسويتها، وكذا مناقشة البند 12 من اتفاق 10 دجنبر 2023 المرتبط بضحايا النظامين الأساسيين، وتحديد الإجراءات اللازمة لإنصاف الفئات المعنية وتسوية وضعيتها.
وأكدت النقابة أن انتظام اجتماعات اللجنة التقنية وفق جدول زمني واضح من شأنه تعزيز الثقة في الحوار القطاعي وترسيخ المقاربة التشاركية في معالجة القضايا المهنية والتنظيمية، وصون الحقوق والمكتسبات، وتحقيق الإنصاف بين مختلف فئات وهيئات الشغيلة التعليمية، معربة عن تطلعها إلى تفاعل الوزارة إيجابا مع مطلبها.
