أكد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، عبد الودود خربوش، اليوم الأربعاء، تسجيل 653 ألفا و88 مستفيدا ضمن برامج محو الأمية خلال الموسم القرائي 2024-2025، ما رفع العدد التراكمي للمستفيدين خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى نحو 2,4 مليون شخص، في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.
أوضح المسؤول ذاته، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة الحادية عشرة لمجلس إدارة الوكالة، أن 84 في المائة من المستفيدين من برامج محو الأمية نساء، فيما ينحدر 59 في المائة منهم من الوسط القروي، بينما تمثل فئة الشباب نسبة 25 في المائة، ما يعكس تركيز البرامج على الفئات الأكثر حاجة.
وأشار إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في سياق وطني ودولي يتسم بتسارع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية، وهو ما يفرض متطلبات جديدة على السياسات العمومية خاصة في مجال محاربة الأمية، مؤكدا ضرورة الانتقال من منطق تدبير البرامج إلى منطق صناعة الأثر ومن قياس الإنجاز إلى قياس النجاعة والاستدامة، لاسيما في ما يتعلق بترسيخ التعلم مدى الحياة.
من جانبه، شدد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، الذي ترأس أشغال الدورة، على أن محاربة الأمية لا تندرج ضمن ورش قطاعي محدود، بل تعد استثمارا مباشرا في تنمية المواطن وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتقوية المشاركة المواطنة مؤكدا أن كل تقدم محقق في هذا المجال يساهم في دعم مسار التنمية الشاملة التي تنهجها المملكة.
وجدد المسؤول الحكومي التزام الحكومة بمواصلة دعم هذا الورش الوطني، داعيا إلى تعبئة مستدامة ومزيد من الجرأة في الإصلاح مع ترسيخ ثقافة الأداء والنتائج بما يضمن تسريع وتيرة خفض الأمية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية في الآجال المحددة.
كما أبرز أن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 أظهرت تراجعا في معدل الأمية إلى 24,8 في المائة، وهو ما يعكس المجهودات الوطنية المبذولة، غير أن التحدي ما يزال قائما، خاصة في الوسط القروي وفي صفوف النساء والفئات الهشة، الأمر الذي يستدعي توجيه التدخلات بدقة أكبر وربطها بأهداف التنمية البشرية والعدالة المجالية.
وتميزت أشغال الدورة بتقديم عرض مفصل حول حصيلة عمل الوكالة برسم سنة 2025، تضمن المعطيات الكمية وحصيلة الشراكات وأبرز المحطات إضافة إلى مستوى تقدم تنفيذ مشاريع خارطة الطريق 2023-2027، فضلا عن عرض برنامج العمل للفترة 2026-2028 وتوقعات الميزانية للفترة نفسها.
كما استعرض العرض الجهود المبذولة في مجال تحديث المناهج وتعميم التكوين لفائدة الفاعلين المعنيين، واعتماد الحلول الرقمية، إلى جانب توسيع برامج ما بعد محو الأمية بهدف تعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي للمستفيدين، وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035، بما ينسجم مع التوجيهات الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
