أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عقب جلسة الحوار القطاعي مع وزارة العدل المغربية، تجديد التأكيد على عدد من المطالب الأساسية لموظفات وموظفي القطاع، خاصة القضايا ذات الأولوية المرتبطة بالهيكلة الإدارية للمحاكم وولوج المهن القانونية والقضائية.
وأوضح البلاغ أن جلسة الحوار شكلت مناسبة لإثارة عدد من الملفات المهنية، من بينها تسوية وضعية الناجحين في المباريات المهنية، وتسوية تعويضات الساعات الإضافية والديمومة، إلى جانب مراجعة معايير تعويضات المردودية وترتيب الآثار المترتبة عن تعديل القانون الأساسي لأجهزة المؤسسة المحمدية، فضلا عن ملفات التكوين والحركة الانتقالية وإدماج الملحقين وكذا منهجية تدبير الحوار مع المديريات الإقليمية.
وأشار المكتب الوطني إلى أن النقاش حول مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال مر في أجواء إيجابية، خاصة بعد زيارة وزير العدل لعدد من المرافق، وما أعقب ذلك من تفاعل مع القضايا المطروحة ومقترحات الجامعة مؤكدا دعمه لما وصفه بالمطالب العادلة والمشروعة لموظفي القطاع، واستحضار الأدوار الأساسية لهيئة كتابة الضبط في ضمان فعالية ونجاعة المرفق القضائي.
وجدد البلاغ التأكيد على ضرورة تنزيل مقتضيات قانون التنظيم القضائي، خاصة في الشق المتعلق بهيئة كتابة الضبط، مع تثمين توجه الوزارة نحو مواصلة الإصلاحات التنظيمية والتشريعية المرتبطة بالهيكلة الإدارية للمحاكم وولوج المهن القانونية والقضائية، بما يسهم في تحسين أداء منظومة العدالة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
