ندد الاتحاد المغربي للشغل بارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، مطالبًا الحكومة بإقرار آليات عملية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وعموم الأجراء، وذلك خلال جلسة للحوار الاجتماعي التي انعقدت اليوم الجمعة بدعوة من عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بحضور وفد نقابي ترأسه الأمين العام الميلودي المخارق إلى جانب عدد من الوزراء المعنيين.
وأكد الوفد النقابي خلال الاجتماع على ضرورة احترام دورية جولات الحوار الاجتماعي، معبرا عن أسفه لعدم عقد دورة شتنبر 2025، ومشددا على أهمية تنزيل بنود الاتفاقات السابقة وتفعيل الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022، باعتبار أن جدوى الحوار تبقى مرتبطة بمدى تنفيذ مخرجاته على أرض الواقع.
وسجل الاتحاد خلال اللقاء ما وصفه بتفاقم الأوضاع الاجتماعية نتيجة الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعيشها الطبقة العاملة خاصة في ظل تزايد تكاليف المعيشة.
وطالب الاتحاد بجملة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، في مقدمتها إقرار زيادة عامة في الأجور تشمل موظفي القطاع العام والجماعات الترابية وأجراء القطاع الخاص إلى جانب الرفع من معاشات التقاعد لفائدة المتقاعدين الذين لم يستفيدوا من زيادات منذ سنوات، مع تحديد حد أدنى للمعاش لا يقل عن الحد الأدنى للأجر.
ودعا التنظيم النقابي كذلك إلى الزيادة في الحد الأدنى للأجور بمختلف القطاعات الصناعية والفلاحية والخدماتية، ومواصلة التخفيض الضريبي على الأجور، فضلاً عن اتخاذ تدابير عاجلة للتخفيف من كلفة المحروقات، من بينها الإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة على المحروقات وبعض المواد الأساسية والتخفيض المؤقت من رسوم الاستهلاك الداخلي، إلى جانب تسقيف أسعار المحروقات خلال مرحلة محددة.
وشدد الاتحاد على ضرورة توحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاعين الصناعي والفلاحي، وتفعيل الحوارات القطاعية وتنفيذ الالتزامات السابقة، مع إقرار درجة جديدة للترقي في القطاع العام وفتح حوارات فئوية لفائدة عدد من الأطر، من ضمنها المهندسون والمتصرفون والتقنيون والمساعدون الإداريون والتقنيون.
كما طالب بفتح حوارات حقيقية داخل قطاعات الجماعات الترابية وقطاعي الصحة والفلاحة والمؤسسات التابعة لهما، إلى جانب استكمال تنزيل ما تبقى من الاتفاقات الخاصة بقطاع التعليم مع تنظيم قطاع المناولة والحراسة الخاصة والنظافة، ووضع حد لما وصفه بالفوضى الاجتماعية التي يعرفها، عبر فرض احترام مدة العمل القانونية وتحديد حد أدنى للأجور وترسيم العاملين وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل.
وشدد وفد الاتحاد المغربي للشغل في ختام اللقاء على ضرورة احترام الحقوق والحريات النقابية، فيما التزمت الحكومة بدراسة مختلف المطالب المقدمة وتقديم مقترحات بشأنها، بينما دعا الاتحاد الطبقة العاملة إلى مواصلة التعبئة في ظل ما وصفه بظرفية اجتماعية تتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وتحديات متزايدة تمس أوضاع الأجراء.
