أكد عدد من أعضاء الحكومة، اليوم الأربعاء بـالرباط، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات يشكل إطارا قانونيا ومؤسساتيا أساسيا لضمان تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، بما يعزز فعالية الجهوية المتقدمة ويرسخ حكامة أفضل على المستوى الترابي.
وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، عقب اجتماع لجنة تتبع مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، أن هذا الورش دخل مرحلة حاسمة من التنفيذ العملي بمختلف جهات المملكة، مشيرة إلى أن تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي من خلال مشروع القانون الجديد سيساهم في توضيح الاختصاصات وتحقيق التكامل بينها، بما يضمن نجاعة أكبر في تنزيل المشاريع التنموية.
من جهته، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن مشروع القانون التنظيمي سيمنح الجهات صلاحيات أوسع في مجالات حيوية، من بينها الرقمنة وبناء وصيانة الطرق غير المصنفة، خاصة في الوسط القروي، بما يعزز الربط بين الجماعات الترابية ويدعم الاستثمار المحلي. واعتبر أن هذه الصلاحيات الجديدة ستساهم في خلق فرص الشغل وتحسين ظروف عيش المواطنين.
بدوره، أبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد أن الإطار المؤسساتي الجديد يواكب التحولات التنموية الراهنة، ويساعد على تمكين الجهات من إمكانيات إضافية للمساهمة في تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف الأقاليم. ويأتي ذلك في وقت يوجد فيه مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، قيد المناقشة داخل البرلمان بعد المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري الأخير.
