دخلت منظمة “ما تقيش ولدي” على خط القضية المرتبطة بشبهة تعرض تلميذات لاعتداءات جنسية داخل مؤسسة دار الطالبة بقرية با محمد، معبرة عن قلقها البالغ إزاء المعطيات المتداولة حول هذا الملف الذي أثار موجة واسعة من الاستنكار والتضامن.
وأكدت المنظمة، في بلاغ توصلت به “رسالة24″، أنها تتابع القضية باهتمام كبير، معتبرة أن الأولوية يجب أن تنصب على حماية التلميذات الضحايا وصون حقوقهن الكاملة مع تجنب تداول أي معطيات أو تفاصيل من شأنها تعميق معاناتهن النفسية أو الكشف عن هوياتهن.
وطالبت المنظمة بفتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل ومعمق لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال. كما شددت على ضرورة احترام سرية هويات الضحايا والامتناع عن نشر أسمائهن أو صورهن أو أي معلومات قد تؤدي إلى التعرف عليهن، حفاظا على كرامتهن ومستقبلهن الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، دعت “ما تقيش ولدي” مختلف الجهات والمؤسسات المختصة إلى التدخل العاجل لتوفير المواكبة النفسية والاجتماعية والقانونية للتلميذات المعنيات وأسرهن، بهدف مساعدتهن على تجاوز التداعيات النفسية والاجتماعية لهذه الواقعة.
وطالبت المنظمة الوزارات والمصالح الوصية بتعزيز آليات المراقبة والتفتيش داخل دور الطالبة ومؤسسات الإيواء والرعاية التعليمية واتخاذ تدابير وقائية أكثر صرامة لضمان حماية التلميذات وتوفير بيئة آمنة تحفظ حقوقهن وسلامتهن.
وأعلنت المنظمة دعمها المبدئي لكل المبادرات والبيانات الحقوقية والأشكال التضامنية السلمية المطالبة بالعدالة ومحاسبة المسؤولين، مؤكدة أهمية تعزيز التنسيق مع الجمعيات المتخصصة في حماية الطفولة وحقوق النساء من أجل التصدي لمختلف أشكال العنف الجنسي والجسدي التي تستهدف الأطفال.
وختمت المنظمة بلاغها بالتأكيد على ضرورة تعبئة جميع المتدخلين لحماية الأطفال وصيانة حقوقهم الأساسية، معتبرة أن مكافحة العنف الجنسي ضد القاصرين مسؤولية جماعية تستوجب اليقظة والتدخل الحازم من مختلف المؤسسات المعنية.
