أعلنت النقابة الوطنية لموظفي العدل بالعيون، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تضامنها المطلق مع كافة المطرودين من العمل، مطالبة وزارة العدل بالتعجيل بإعادتهم إلى مناصبهم وتسوية أوضاعهم الإدارية والمهنية بما ينسجم مع مبادئ العدالة والإنصاف.
وأكد المكتب المحلي للنقابة، في بلاغ صدر عقب اجتماعه المنعقد يوم 22 يونيو، أن المديرية الإقليمية للعدل بمدينة العيون تعيش وضعية اكتظاظ شديد تؤثر سلبا على ظروف اشتغال الموظفين وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، داعيا إلى الإسراع بتشييد مقر خاص بالمديرية يستجيب للمعايير الإدارية والمهنية الحديثة ويوفر بيئة عمل ملائمة تحفظ كرامة العاملين وتساهم في تحسين مردودية المرفق العمومي.
وسجلت النقابة ما وصفته بضعف الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة العدل، معتبرة أنها لا ترقى إلى تطلعات المنخرطين بالمدينة، ومطالبة بإقرار عدالة مجالية تضمن استفادة موظفي العدل بالعيون من مختلف الخدمات الاجتماعية في ظروف منصفة.
وفي الجانب الاجتماعي، شدد التنظيم النقابي على ضرورة توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المؤسسة وتحسين جودتها، بما يضمن تعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة موظفات وموظفي القطاع، ويستجيب لاحتياجاتهم المهنية والأسرية.
وتوقف البلاغ عند الإكراهات المرتبطة بملف السكن، حيث دعا الجهات الوصية إلى اعتماد حلول عملية ومستعجلة من خلال توفير برامج سكنية ملائمة تراعي خصوصية الأوضاع الاجتماعية والمهنية لموظفي العدل بالعيون، وتساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهذه الفئة.
وطالبت النقابة بتمكين موظفي قطاع العدل من الامتيازات السكنية نفسها التي تستفيد منها فئات مهنية أخرى بالمدينة، من بينها موظفو الأمن الوطني والقوات المساعدة وقطاع التعليم.
وفي ختام بلاغها، جددت النقابة الوطنية لموظفي العدل بالعيون تأكيدها على مواصلة الدفاع عن الحقوق والمكتسبات المشروعة للشغيلة، داعية جميع الموظفين إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي من أجل الترافع عن مطالبهم المهنية والاجتماعية.
