قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء الانخراط، رسميا، في الإضراب المفتوح عن العمل، الذي تخوضه هيئات المحامين بالمغرب، احتجاجا على التعديلات التي صادقت عليها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك عقب اجتماعه الاستثنائي المخصص لتدارس مستجدات المسار التشريعي للمشروع، أمس الثلاثاء، أنه قرر الشروع في تنفيذ سلسلة من الأشكال الاحتجاجية، في مقدمتها تعليق جميع الخدمات المهنية بمختلف أشكالها ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى أجل غير مسمى، مسجلا جملة من الملاحظات والاعتراضات على التعديلات المعتمدة.
واعتبر المصدر ذاته، أن التعديلات تتضمن تراجعات تمس جوهر المهنة واستقلاليتها، ومن أبرز هذه المقتضيات رفع سن الولوج إلى مهنة المحاماة إلى خمسين سنة، وعدم توفير ضمانات كافية لتحصين شروط الولوج، فضلا عن ما وصفه بـ”المساس الصريح باستقلالية المهنة” من خلال تسقيف واجب الانخراط وربطه بنص تنظيمي، وإخضاع المحامين لتكوين مستمر تحت إشراف المعهد المختص، مما يشكل، حسب المجلس، مساسا بالاستقلالية المالية للهيئات المهنية.
وحذر المجلس ذاته من انعكاسات ذلك على مشاريعها الاجتماعية وأدوارها المؤسساتية، إضافة إلى إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وهو الإجراء الذي اعتبرته الهيئة مخالفا للمقتضيات الدستورية ولأحكام القانون المنظم للمحاكم المالية، مؤكدة أن بعض التعديلات التي حظيت بالموافقة داخل لجنة العدل والتشريع تقوم على ما وصفته بـ”المحاباة التشريعية”، كونها تتعارض مع الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتمس بالمبادئ الأساسية المؤطرة للحق في الدفاع واستقلالية مهنة المحاماة.
اترك رد
