كشفت دراسة وطنية حديثة حول الثقل الاقتصادي للمقاولات العائلية بالمغرب أن هذه الفئة من المقاولات تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث تساهم في خلق حوالي 65 في المائة من مناصب الشغل، أي ما يقارب 6,3 ملايين منصب، كما تنتج أزيد من 60 في المائة من القيمة المضافة الوطنية.
وأوضحت الدراسة، التي قدمها معهد المقاولة العائلية بالمغرب بدعم من المؤسسة الدولية للتمويل التابعة لمجموعة البنك الدولي، أمس الخميس بالدار البيضاء، أن 92,9 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني يتكون من مقاولات عائلية، ما يجعلها الفاعل الأكثر حضورا في الاقتصاد المغربي، رغم التحديات المرتبطة بالحكامة والاستدامة والانتقال بين الأجيال.
وأبرزت المعطيات أن هذه المقاولات تواجه تحدياً محوريا يتمثل في الاستمرارية، إذ لا تتجاوز نسبة التي تنجح في الانتقال إلى الجيل الثالث 15 في المائة فقط، في حين يبلغ متوسط عمرها 24,2 سنة، وهو ما يهدد بضياع مناصب شغل وخبرات متراكمة في حال فشل هذا الانتقال.
من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المقاولات العائلية تشكل “العمود الفقري للاقتصاد المغربي”، مشددا على أهمية دعم قدرتها على الاستمرارية وتطوير حضورها في الأسواق الدولية، مع تعزيز الابتكار والاستفادة من التحولات التكنولوجية.
دعت الدراسة إلى تقوية مواكبة انتقال المقاولات بين الأجيال، وتحسين الولوج إلى التمويل، وتعزيز الحكامة، وتطوير آليات إعداد الخلف، معتبرة أن هذه الإجراءات أساسية لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته في خلق الثروة وفرص الشغل.
