لا يزال ملف تعويضات الحراسة والتصحيح برسم الموسم الدراسي 2024-2025 يثير موجة من الاستياء في صفوف الأطر التربوية بعدد من المديريات الإقليمية، في ظل استمرار التأخر في صرف المستحقات، رغم مرور أشهر على إنجاز هذه المهام المرتبطة بالامتحانات الإشهادية.
وأفادت مصادر تربوية بأن عددا من المديريات، من بينها التابعة لأكاديمية الرباط سلا القنيطرة، إضافة إلى مديريات أخرى مثل عين السبع الحي المحمدي، لم تقم بعد بصرف التعويضات الخاصة بالحراسة والتصحيح، على خلاف أقاليم أخرى توصل أساتذتها بمستحقاتهم في وقت سابق، وهو ما خلق حالة من الإحباط والتذمر وسط المعنيين.
ويؤكد أساتذة متضررون أن هذا التأخر غير المبرر يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم، ويؤثر سلبا على التحفيز المعنوي، خاصة وأنهم أدوا مهامهم في ظروف تتطلب مجهودا إضافيا ومسؤولية كبيرة لضمان نزاهة الامتحانات وسلامة عمليات التصحيح.
في هذا السياق، دخلت المؤسسة التشريعية على خط الملف، حيث وجهت النائبة نادية تهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص تأخر صرف تعويضات الحراسة والتصحيح لفائدة أساتذة المديرية الإقليمية بالخميسات.
وسجلت البرلمانية في سؤالها أن أساتذة الخميسات لم يتوصلوا بمستحقاتهم إلى حدود الساعة، في وقت استفاد فيه نظراؤهم في معظم الأقاليم الأخرى، معتبرة أن هذا الوضع خلف استياء وتذمرا في صفوف المعنيين، ويمس بشكل مباشر بتحفيزهم المهني.
و تساءلت عن الأسباب الكامنة وراء هذا التأخر، وعن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تسريع عملية صرف هذه التعويضات، وضمان إنصاف الأساتذة المتضررين، ووضع حد لما اعتبرته نوعا من التمييز غير المقبول.
