أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن قلقها إزاء ما وصفته بحالة من الارتباك والتذمر التي يعيشها عدد من المواطنين الخاضعين لأداء رسم الخدمات الجماعية، داعية إلى إعادة النظر في طريقة تدبير هذا الملف ووقف العمل بالغرامات المرتبطة به بشكل فوري.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ توصلت به “رسالة24″، أن عددا من المستهلكين فوجئوا بفرض زيادات مالية وصلت إلى 15 في المائة بسبب تأخرهم في الأداء، في وقت يؤكدون فيه عدم توصلهم بمعلومات كافية حول التغييرات التي طالت الجهة المكلفة بتسيير هذا الرسم، ولا بشأن الإجراءات الجديدة أو الآجال المحددة للأداء.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا الوضع أثار تساؤلات حول مدى احترام الحق في المعلومة، خاصة بعد انتقال تدبير هذا الرسم من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب، دون مواكبة ذلك بحملة تواصلية وإخبارية كافية.
واعتبرت الجامعة، أن هذا الانتقال في التدبير في غياب إخبار واضح وملائم للمواطنين، يشكل إخلالا بمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، وكذا القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، مضيفة أن تحميل المستهلكين غرامات تأخير في هذه الظروف يعد إجراء غير منصف بالنظر إلى عدم تمكينهم من المعلومة في الوقت المناسب وبالوضوح المطلوب.
ودعت الهيئة ذاتها إلى وقف فوري لتطبيق غرامات التأخير المرتبطة بهذه المرحلة الانتقالية، ومنح مهلة إضافية للمواطنين لتسوية وضعيتهم دون احتساب زيادات، إلى جانب إطلاق حملة تواصلية واسعة وواضحة لتعريف المستهلكين بالتغييرات الجديدة، مع تعزيز تأطير الموارد البشرية بالمؤسسات المعنية لضمان حسن استقبال المواطنين وتقديم المعلومات اللازمة خلال هذه المرحلة.
