أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تصعيد موقفها من مشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكدة استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك عقب اجتماع مفتوح عقده مكتبها بالرباط لتقييم مستجدات المسار التشريعي والوقوف على نتائج الخطوة الاحتجاجية التي انخرط فيها المحامون على الصعيد الوطني.
وأوضح البلاغ الذي عاينته “رسالة24” أن المكتب سجل، بعد نقاش وصفه بالجاد والمسؤول، نجاح التوقف الشامل خلال الأسبوع الماضي، بفضل الانخراط الواسع للمحاميات والمحامين، معتبرا أن هذه الخطوة عكست وحدة الجسم المهني وتمسكه بالدفاع عن استقلالية المهنة وكرامتها. في المقابل، عبر عن استيائه من طريقة تدبير النقاش داخل البرلمان، متهما الجهات المسؤولة بإثارة قضايا هامشية لا تعكس جوهر الإشكالات المرتبطة بالمهنة، مما أدى، بحسب البلاغ، إلى تحوير النقاش بعيدا عن القضايا الحقيقية.
وسجلت الجمعية ما وصفته بغياب الوضوح في مواقف وزارة العدل، خاصة فيما يتعلق بمآل المشروع والتفاهمات السابقة، معتبرة أن هذا الوضع لا يطمئن مهنيي القطاع بشأن مستقبل النص القانوني ومكانة المحاماة داخل منظومة العدالة.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية رئيس الحكومة بضمان الالتزامات المعلن عنها، كما حيت ما اعتبرته التجاوب الإيجابي لبعض أعضاء مجلس المستشارين داخل لجنة العدل والتشريع، داعية إلى مواصلة العمل من أجل إدخال تعديلات تصون المبادئ الأساسية للمهنة، وعلى رأسها الاستقلالية والتنظيم الذاتي.
ووجهت تحية إلى المحامين الذين انخرطوا في التوقف الاحتجاجي، معتبرة أن نسبة الالتزام المرتفعة تعكس وعيا مهنيا عاليا وإجماعا حول ضرورة الدفاع عن قضايا المهنة. وأكدت أن هذه الخطوة تحمل رسالة واضحة إلى مختلف المتدخلين مفادها أن المحامين موحدون خلف مطالبهم.
وفي ختام البلاغ، دعت الجمعية إلى مواصلة التوقف الشامل عن العمل إلى إشعار آخر، مع إبقاء مكتبها في حالة انعقاد مفتوح لمتابعة تطورات الوضع واتخاذ الخطوات النضالية المناسبة، مشددة على أن المرحلة تقتضي مزيدا من التعبئة واليقظة.
