اختتمت بمدينة مراكش أشغال اللقاء الوطني حول “آليات تجويد البحث الجنائي في ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية”، المنظم يومي 2 و3 يوليوز من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، بالإعلان عن حزمة من التوصيات الرامية إلى تطوير أداء البحث الجنائي، وتعزيز التنسيق المؤسساتي، وضمان تنزيل موحد للمقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية.
وشكل اللقاء، الذي عرف مشاركة الوكلاء العامين للملك وولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي والمسؤولين الجهويين للدرك الملكي، مناسبة لتدارس أبرز المستجدات التشريعية المرتبطة بتدبير الشكايات، والإجراءات المقيدة للحرية، والأبحاث المالية الموازية، وتقنيات البحث الخاصة، بهدف توحيد الممارسة العملية وتعزيز الأمن القانوني والقضائي، وفق ما جاء في التقرير الختامي للقاء.
وأكد المشاركون أهمية مواصلة التنسيق بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية، من خلال إحداث آلية مركزية لتتبع الإشكالات العملية، وتحيين الدليل العملي للأبحاث الجنائية، وتسريع رقمنة تبادل المعطيات، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية جهوية مشتركة لمواكبة المستجدات القانونية.
وفي ما يتعلق بتدبير الشكايات والمحاضر، أوصى اللقاء بإعداد دليل مرجعي للآجال الاسترشادية للأبحاث، والحرص على إصدار تعليمات دقيقة من النيابة العامة، واستكمال بيانات المشتكين، مع تعزيز آليات تتبع الملفات المتأخرة وتسريع إنجاز الخبرات الفنية والعلمية.
وشددت التوصيات على ضرورة ترشيد اللجوء إلى الإجراءات المقيدة للحرية، باعتبارها تدابير استثنائية، مع تعليل قرارات تمديد الحراسة النظرية، وتوحيد الممارسات المتعلقة ببرقيات البحث، وضمان احترام الضمانات القانونية وقرينة البراءة.
وفي محور الجرائم المالية، دعا المشاركون إلى تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية في مجال الأبحاث المالية الموازية، ووضع نماذج موحدة لمحاضر البحث المالي، وتطوير التعاون مع المؤسسات البنكية والمالية والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، فضلاً عن اعتماد آليات أكثر فعالية لتتبع الأموال وحجزها والمحافظة عليها.
وأوصى اللقاء بتعزيز استخدام تقنيات البحث الخاصة في إطار الضوابط القانونية، عبر إعداد دلائل عملية توضح شروط استعمالها، وتطوير التنسيق مع شركات الاتصالات والجهات التقنية، وتوحيد أساليب حفظ الأدلة الرقمية وتوثيقها بما يضمن سلامتها وحجيتها أمام القضاء.
وأكدت الجهات المنظمة، في ختام اللقاء، أن هذه التوصيات تشكل أرضية عملية لمواصلة تحديث منظومة العدالة الجنائية، بما يحقق التوازن بين رفع فعالية البحث الجنائي وصون الحقوق والحريات، ويعزز ثقة المواطنين في العدالة وسيادة القانون.
