أعلنت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، التوصل إلى اتفاق مع الإدارة العامة للمؤسسة يقضي بالحفاظ على جميع مناصب الشغل بالمصحات التابعة للضمان الاجتماعي، إلى جانب التراجع عن عدد من الإجراءات التي كانت محل احتجاج من طرف الشغيلة.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ توصلت به “رسالة24″، أن سلسلة من الاجتماعات المستعجلة مع المصالح المركزية أسفرت عن الاتفاق على اعتماد انتشار مؤقت للعاملين بالمصحات التي ستخضع لأشغال الصيانة والإصلاح، مع مراعاة مدن إقامتهم وضمان عودتهم إلى مناصبهم الأصلية فور انتهاء الأشغال.
وأضافت أن الاتفاق تضمن أيضا إلغاء قرارات التوقيف التي وصفتها بـ”التعسفية”، وإعادة المستخدمين الموقوفين إلى عملهم، فضلا عن التزام الإدارة العامة باتخاذ تدابير تحول دون اتخاذ قرارات أحادية داخل قطب الوحدات الطبية.
وفي السياق ذاته، كشف البلاغ عن برمجة اجتماع عاجل للجنة المؤسسة، من أجل مناقشة مختلف الملفات المهنية والاجتماعية ذات الطابع الاستراتيجي، وبحث القضايا التي تهم مستخدمي المؤسسة.
واعتبرت الجامعة أن هذه النتائج جاءت عقب البرنامج الاحتجاجي الذي خاضته خلال الأسابيع الماضية، رفضا لما وصفته بالقرارات الانفرادية التي شملت تنقيلات وتوقيفات مست عددا من الممرضين والمستخدمين، خاصة العاملين بشركات الخدمات الصحية.
وكانت النقابة قد حذرت، في وقت سابق، من تداعيات إجراءات الانتشار والتنقيل على الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين، مطالبة باحترام مبدأ التشاور مع ممثلي المستخدمين قبل اتخاذ أي قرارات تمس أوضاعهم الإدارية والمهنية.
ويرى التنظيم النقابي أن الاتفاق الأخير يشكل خطوة نحو تهدئة الأوضاع داخل المصحات التابعة للضمان الاجتماعي، في انتظار استكمال الحوار بشأن باقي الملفات المطلبية المطروحة.
