أثارت وفاة مهاجر مغربي يدعى عبد الرحيم فاكر خلال توقيفه من طرف الشرطة الإيطالية بمدينة بولونيا موجة من الغضب والاستنكار، وسط مطالب بفتح تحقيق مستقل لكشف ملابسات الحادث.
وفي هذا الحوار، يتحدث جمال الدين ريان، رئيس مرصد التواصل والهجرة بأمستردام لـ”رسالة24″ عن أبعاد القضية، والمسؤوليات القانونية والدبلوماسية، والإجراءات التي ينبغي أن تتخذها السلطات المغربية لضمان إنصاف عائلة الضحية وعدم إفلات المتورطين من المحاسبة.
بداية، كيف تلقيتم وفاة المواطن المغربي خلال توقيفه بمدينة بولونيا الإيطالية؟
تلقينا هذا الخبر ببالغ الحزن والقلق، ونستنكر بشدة ما نعتبره استعمالا مفرطا وغير مبرر للقوة من طرف عناصر الشرطة الإيطالية، و نرفض أي محاولة لتبرير وفاة مواطن كان تحت سيطرة عناصر الأمن، ونؤكد أن حماية الأرواح يجب أن تبقى أولوية في كل تدخل أمني.
ما هي أبرز مطالبكم للسلطات الإيطالية؟
نطالب بأن يكون التحقيق القضائي مستقلا وشفافا، يشمل إجراء تشريح طبي نزيه، ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة وكاميرات عناصر الشرطة، والاستماع إلى جميع الشهود، مع محاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الواقعة وفق القانون.
ما الذي تنتظرونه من السلطات المغربية في هذه القضية؟
نطالب الدولة المغربية بالتحرك فورا عبر استدعاء السفير الإيطالي للاحتجاج، ومواكبة القضية دبلوماسيا، مع توفير الدعم القانوني والنفسي لعائلة الضحية، وتعيين محامٍ للترافع عنها أمام المحاكم الإيطالية حتى لا يفلت أي مسؤول من المحاسبة.
ما هي الآليات القانونية التي تتيحها المواثيق الدولية لحماية حقوق الضحية؟
تمنح اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963 المغرب حق مواكبة مواطنيه في مثل هذه الحالات، من خلال تقديم الدعم القنصلي للعائلة، وتسهيل إجراءات نقل الجثمان، ومتابعة التحقيق مع السلطات الإيطالية، فضلا عن التنصيب كطرف مدني عبر الدفاع الموكل للعائلة، والمطالبة بجبر الضرر والتعويض.
وهل يمكن اللجوء إلى الهيئات الحقوقية الدولية؟
نعم، إذا تبين وجود استعمال مفرط للقوة أو شبهة تمييز، فمن الممكن التنسيق مع المنظمات الحقوقية الإيطالية والأوروبية، ورفع تقارير إلى الآليات الأممية المختصة، بما يضمن كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وصون كرامة المغاربة المقيمين بالخارج.
