أعادت شكاوى متصاعدة بشأن ارتفاع كلفة الخدمات المقدمة للمصطافين إلى الواجهة النقاش حول أسعار الاصطياف بالمغرب، في ظل تسجيل موجة من الانتقادات المرتبطة بارتفاع أسعار مواقف السيارات والمطاعم والخدمات الترفيهية بعدد من المدن والمناطق الساحلية خلال موسم الصيف.
وفي هذا السياق، استنكرت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش–آسفي ما وصفته بـ”الممارسات العشوائية والارتفاع الفاحش” في أسعار الخدمات بمنتجع أوريكا، معبرة عن قلقها إزاء ما اعتبرته تزايدا في شكاوى المواطنين والزوار من مظاهر الاستغلال وارتفاع تكاليف قضاء العطلة.
وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إنها عاينت فرض مبالغ اعتبرتها غير قانونية على عدد من المرتفقين، من بينها رسوم تصل إلى 20 درهما لركن السيارات، فضلا عن مطالبة بعض المصطافين بأداء مبالغ تقارب 100 درهم مقابل الجلوس بمحاذاة الوادي.
واعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات، في حال ثبوتها، لا تقتصر آثارها على إثقال كاهل الأسر، وإنما تطرح أيضا إشكالية استغلال الفضاءات الطبيعية والملك العمومي المائي وتحويل بعض أماكن الاستجمام إلى فضاءات مؤدى عنها.
وتأتي هذه الانتقادات في وقت يتصاعد فيه، خلال موسم الصيف، الجدل بشأن ارتفاع كلفة الاصطياف في عدد من الوجهات المغربية، خصوصا مع شكاوى متداولة حول أسعار الإقامة والمطاعم ومواقف السيارات وبعض الخدمات المرتبطة بالشواطئ والفضاءات السياحية والترفيهية.
وأصبح ارتفاع الأسعار خلال فترة الذروة الصيفية محط انتقاد من مواطنين يرون أن كلفة قضاء عطلة داخل المغرب باتت تشكل عبئا على ميزانيات الأسر، خصوصا عندما تتراكم مصاريف النقل والإقامة والأكل والترفيه ومواقف السيارات في الوجهة نفسها.
ولا تقتصر الانتقادات على الأسعار في حد ذاتها، بل تمتد أيضا إلى ما يعتبره المستهلكون غيابا للوضوح بشأن التعريفات المعتمدة، خاصة في بعض الخدمات الموسمية، وهو ما يعزز الدعوات إلى تشديد المراقبة وإجبار مقدمي الخدمات على إشهار الأسعار بشكل واضح أمام الزبائن.
وفي حالة أوريكا، دعت الجمعية السلطات الإقليمية والمحلية والمجالس الجماعية المختصة إلى التحرك من أجل تفعيل لجان المراقبة، والتحقق من قانونية الأسعار المعتمدة، وزجر المخالفات، فضلا عن فتح بحث بشأن تراخيص استغلال مواقف السيارات وفضاءات الاستجمام.
وطالبت بإلزام مستغلي هذه الفضاءات بإشهار الأسعار الرسمية، مستندة إلى مقتضيات القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ولا سيما المادتين الثالثة والرابعة.
وتحذر الجمعية من أن استمرار مثل هذه الممارسات قد تكون له انعكاسات تتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين، لتطال صورة السياحة الداخلية، إذ إن ارتفاع كلفة الخدمات وضعف وضوح الأسعار قد يدفع بعض الأسر إلى تغيير وجهاتها أو تقليص مدة إقامتها.
