اتسع العجز في السيولة التي يحتاجها القطاع البنكي المغربي خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 غشت الجاري، في مؤشر على استمرار ارتفاع حاجيات البنوك من التمويل لدى بنك المغرب.
وبحسب مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR)، بلغ متوسط عجز السيولة البنكية 143.2 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4.31 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق.
وفي محاولة لتلبية جزء من هذه الاحتياجات، رفع بنك المغرب حجم التسبيقات الممنوحة للبنوك لمدة سبعة أيام بـ5.6 مليارات درهم، لتصل إلى 55 مليار درهم خلال الفترة المعنية.
وفي المقابل، اتجهت توظيفات الخزينة نحو الانخفاض بشكل طفيف، إذ بلغ أقصى مستوى يومي لها 12 مليار درهم، مقابل 13.5 مليار درهم قبل أسبوع.
وعلى مستوى أسعار الفائدة، استقر السعر المتوسط المرجح عند 2.25 في المائة، بينما ارتفع مؤشر “مونيا”، الذي يعكس متوسط سعر الفائدة في السوق النقدية المغربية على أساس معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة، إلى 2.21 في المائة.
وتبرز هذه التطورات استمرار اعتماد السوق البنكية على تدخلات بنك المغرب لتوفير السيولة اللازمة، في وقت حافظت فيه معدلات الفائدة قصيرة الأجل على مستويات قريبة من سعر السياسة النقدية.
