سجل سعر صرف الدرهم تحركات متباينة أمام أبرز العملات خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 غشت 2026، بعدما ارتفعت قيمته أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.3 في المائة، مقابل تراجعها أمام الأورو بنسبة 0.5 في المائة، وفق معطيات بنك المغرب.
ولم تشهد سوق الصرف، خلال الفترة نفسها، أي عملية مناقصة، في وقت واصلت فيه الأصول الاحتياطية الرسمية تسجيل مستويات مرتفعة. فقد بلغت 499.6 مليار درهم إلى غاية 13 غشت، بانخفاض أسبوعي محدود نسبته 0.2 في المائة، لكنها سجلت في المقابل نموا سنويا قدره 22.4 في المائة.
وعلى صعيد السيولة البنكية، حافظ بنك المغرب على تدخلاته لدعم السوق النقدية، حيث بلغ متوسط تدخلاته اليومية 150.4 مليار درهم خلال الفترة المدروسة.
وتوزعت هذه التدخلات بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 55 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء لأجل أطول بلغت 47.9 مليار درهم، إلى جانب قروض مضمونة بقيمة 47.5 مليار درهم.
وفي السوق بين البنوك، وصل متوسط حجم المبادلات اليومية إلى 4.2 مليار درهم، بينما استقر متوسط سعر الفائدة بين البنوك عند 2.25 في المائة.
وضمن آخر عملية لطلب العروض، المنجزة في 19 غشت بتاريخ استحقاق محدد في 24 من الشهر نفسه، ضخ البنك المركزي 54.2 مليار درهم في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، بما يعكس استمرار مواكبته لحاجيات السيولة لدى القطاع البنكي.
وفي سوق الأسهم، أنهى مؤشر “مازي” الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.9 في المائة ليقلص بذلك تراجعه منذ بداية السنة إلى 0.8 في المائة.
وجاء هذا الأداء مدعوما بتحسن عدد من القطاعات، في مقدمتها “المشاركة والإنعاش العقاري” الذي ارتفع مؤشره بنسبة 5.1 في المائة، وقطاع المعادن بـ5 في المائة، ثم “الموزعون” بـ3.8 في المائة و«الاتصالات» بـ3.2 في المائة.
في المقابل، سجل قطاع “خدمات النقل” انخفاضا بنسبة 2 في المائة، بينما تراجع مؤشر قطاع التأمينات بنسبة 1.3 في المائة.
وعلى مستوى نشاط التداول، تراجع الحجم الأسبوعي للمعاملات بشكل لافت، إذ انتقل من 1.4 مليار درهم في الأسبوع السابق إلى 726.3 مليون درهم، وتركز الجزء الأكبر من هذه التداولات في سوق الأسهم المركزية.
وتعكس المؤشرات الأسبوعية استمرار تدخل بنك المغرب لضمان توازن السيولة في السوق النقدية، بالتزامن مع تحركات محدودة في سعر صرف الدرهم وأداء متباين لمؤشرات سوق البورصة.
