تتجه أنظار المحامين إلى مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد اليوم الخميس بالرباط، في ظل خلاف بشأن مستقبل الإضراب المفتوح والمقاطعة المهنية المستمرة منذ 15 يونيو.
ويطرح النقاش الداخلي ثلاثة خيارات أساسية، تتراوح بين مواصلة التصعيد، وإنهاء الإضراب والعودة إلى المحاكم أو اعتماد شكل احتجاجي جزئي يوازن بين استئناف العمل والحفاظ على الضغط المهني.
ويأتي هذا النقاش بعد دخول القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما فرض واقعا قانونيا جديدا على الهيئات المهنية كما زاد قرار المحكمة الدستورية، الصادر في 11 غشت والقاضي بتعذر البت في دستورية القانون بسبب خلل في وثائق الإحالة، من تعقيد الملف وأبقى الجدل قائما حول عدد من مقتضيات النص الجديد.
ويكتسي اجتماع الرباط أهمية خاصة، باعتبار أن القرار المنتظر لن يحدد فقط شكل الاحتجاج المقبل، بل سيكشف أيضا قدرة الهيئات المهنية على تدبير مرحلة ما بعد دخول القانون حيز التنفيذ وبين المطالبة باستمرار الضغط، والتحذير من تداعيات الإضراب على المحامين والمتقاضين وسير العدالة يظل خيار المقاطعة الجزئية مطروحا كحل وسط لتجنب إنهاء المعركة بشكل كامل أو استمرار التوقف الشامل.
