عاد الجدل بشأن تنظيم الزمن المدرسي بالتعليم الابتدائي إلى الواجهة، بعدما جدد الاتحاد الوطني للتعليم مطالبه بإعادة النظر في طريقة توزيع الحصص الأسبوعية، واعتماد يوم السبت عطلة أسبوعية لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي.
وترى النقابة أن هذا المطلب ينسجم مع المقتضيات القانونية المؤطرة لأيام ومواقيت العمل داخل إدارات الدولة والجماعات الترابية.
وفي مراسلة موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دعا الاتحاد الوطني للتعليم الوزارة إلى وضع دليل عملي وموحد لتنظيم الحصص الدراسية، بما يضع حدا لتباين طرق تدبير الزمن المدرسي بين المؤسسات التعليمية.
وتستند النقابة في موقفها إلى المرسوم رقم 2.05.916، معتبرة أن الأصل هو اعتماد أيام العمل من الإثنين إلى الجمعة، وأن تشغيل الموظفين يوم السبت لا يمكن أن يتم إلا في إطار الاستثناءات والشروط التي يحددها القانون.
وبخصوص التوقيت اليومي، يقترح الاتحاد الوطني للتعليم اعتماد سقف زمني للتدريس لا يتجاوز ثلاث ساعات و45 دقيقة يوميا، مع توزيع الحصص على فترتين صباحية ومسائية، بما يجعل مجموع ساعات التدريس الأسبوعية في حدود 18 ساعة و15 دقيقة موزعة على خمسة أيام.
وقدمت النقابة تصورا زمنيا للحصص والاستراحة يمكن اعتماده في حال استمرار غياب دليل موحد صادر عن الوزارة.
وأكد الاتحاد الوطني للتعليم أن إعداد جداول الحصص الأسبوعية لا يندرج ضمن المهام المحددة للأستاذ بموجب المادة 15 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، داعيا الوزارة والإدارات التعليمية إلى تحمل مسؤولية تنظيم الزمن المدرسي وتحديد قواعد تنزيله بشكل موحد.
واستندت النقابة إلى تجربة الدليل الذي أصدرته الوزارة سنة 1995، معتبرة أن اعتماد وثيقة مماثلة من شأنه توحيد توزيع الحصص وتفادي الاجتهادات المتباينة بين المؤسسات.
