أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء، في بلاغ صادر عن مكتب النقيب مساء السبت، استمرارها في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك على خلفية آخر التطورات المرتبطة بالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وما وصفته بـ”الخلل الإجرائي” الذي شاب مساره التشريعي، عقب تعذر البت في دستوريته قبل إحالته ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت الجاري.
وأوضح البلاغ الذي اطلعت عليه “رسالة24” أن التطورات الأخيرة، إلى جانب تفاعل المؤسسات المهنية معها، كانت موضوع اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية بتاريخ 27 غشت الجاري، أعقبه اجتماع لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في اليوم الموالي، حيث جرى التداول بشأن مختلف المواقف والخطوات المرتبطة بالملف.
وأكدت هيئة الدار البيضاء أن دفاع المحامين عن مهنتهم وحقوقهم سيستمر “بجميع الوسائل المشروعة”، مشددة على أن الجسم المهني أبان، وفق تعبيرها، عن لحمة ووحدة منقطعة النظير، دفاعا عن العدالة ومشروعية المطالب التي تؤكد الهيئة أنها لن تتراجع عنها.
و ثمن البلاغ أيضا انخراط المحامين في الأشكال النضالية، معتبرا أن ذلك يعكس تمسكهم بمطالبهم المهنية.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة المحاميات والمحامين إلى مواصلة الالتزام بقرارات الهيئات المهنية والاستمرار في تنزيلها، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تستدعي مزيدا من التضحية والوفاء لقيم المهنة.
وأعلنت، في ختام بلاغها، استمرارها في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية إشعار آخر، تحت شعار: “عاشت المحاماة حرة مستقلة أبية”.
