سجلت الكتلة النقدية بالمغرب ارتفاعا جديدا خلال يوليوز 2026، لتصل إلى 2.195 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت 11.2 في المائة، مقابل 11.7 في المائة في يونيو، وفق أحدث معطيات بنك المغرب. ويعكس هذا التطور استمرار نمو السيولة المتداولة في الاقتصاد، رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة نموها مقارنة بالشهر السابق.
وأظهرت المعطيات النقدية أن هذا الأداء تزامن مع تسارع عدد من مكونات الكتلة النقدية، خصوصا القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي، التي انتقلت وتيرة نموها من 9.8 إلى 10.1 في المائة.
كما ارتفع نمو صافي الديون المستحقة لمؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية من 2.6 إلى 5.7 في المائة، في وقت واصلت الأصول الاحتياطية الرسمية نموها بوتيرة مرتفعة بلغت 22.7 في المائة، مقابل 22.2 في المائة خلال الشهر السابق.
وفي المقابل، ساهم تباطؤ بعض المكونات في الحد من ارتفاع الكتلة النقدية، لاسيما النقد المتداول خارج البنوك الذي تراجعت وتيرة نموه من 18.4 إلى 18 في المائة، إلى جانب انخفاض نمو حيازات الفاعلين الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 41.1 إلى 20.3 في المائة.
أما الودائع تحت الطلب، فحافظت على وتيرة نمو مستقرة في حدود 11.2 في المائة، بينما ارتفع نمو حسابات الادخار بشكل طفيف من 4.4 إلى 4.6 في المائة.
وعلى مستوى القطاعات المؤسساتية، سجل بنك المغرب تباطؤاً في نمو الأصول النقدية لدى الأسر والشركات غير المالية الخاصة. فقد تراجعت وتيرة نمو الأصول النقدية للأسر من 9.4 إلى 9.1 في المائة، فيما انخفضت بالنسبة إلى الشركات غير المالية الخاصة من 17 إلى 13.6 في المائة، ويرتبط ذلك أساسا بتباطؤ نمو الودائع تحت الطلب وحيازات هذه الفئات من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية.
