دخل تنزيل مقتضيات قانون المسطرة المدنية الجديد مرحلة جديدة، بعدما وجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي مراسلة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشأن اعتماد طريقة موحدة لترقيم المحامين على المستوى الوطني، في خطوة تروم توحيد آلية التعريف بالمحامين لدى مختلف محاكم المملكة.
وتأتي هذه المراسلة في سياق مواكبة دخول القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية حيز التنفيذ، ولا سيما المادة 377 منه، التي تهم وجوب الإشارة إلى الأرقام الوطنية الخاصة بالمحامين في المقالات والمذكرات التي يودعونها لدى المحاكم.
وبحسب الوثيقة التي وجهتها وزارة العدل إلى جمعية هيئات المحامين، فقد جرى إعداد مقترح لتوحيد طريقة الترميز المعتمدة وطنيا، من خلال تخصيص رمز لكل هيئة من هيئات المحامين يدمج مع الرقم الوطني الخاص بالمحامي، بما يسمح باعتماد صيغة موحدة عبر مختلف محاكم المملكة.
وتشمل الصيغة المقترحة هيئات المحامين بمختلف المدن، حيث خصص لكل هيئة رمز محدد. فعلى سبيل المثال يحمل رمز هيئة المحامين بالرباط RA/01، وهيئة الدار البيضاء CA/02، والجديدة JA/03، وفاس FE/04، ومراكش MA/05، فيما خصصت رموز مماثلة لباقي الهيئات.
وتوضح المراسلة أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في توحيد طريقة ترميز المحامين على الصعيد الوطني، بما ينسجم مع المقتضيات الجديدة المنظمة للعمل القضائي والمساطر المتبعة أمام المحاكم.
ويأتي اعتماد هذا النظام في وقت تشهد فيه الساحة المهنية والقضائية نقاشا واسعا حول كيفية تنزيل قانون المسطرة المدنية الجديد، وما يفرضه من مقتضيات وإجراءات جديدة على مختلف المتدخلين في منظومة العدالة، وفي مقدمتهم المحامون.
وتشير الوثيقة إلى أن وزارة العدل حرصت على إشعار رئيس جمعية هيئات المحامين بالمقترح، بهدف تعميم مضامينه على المسؤولين القضائيين في مختلف محاكم المملكة، مع تحديد رمز خاص بكل هيئة وفق الجدول المرفق بالمراسلة.
ويضم الجدول 17 هيئة للمحامين، من بينها هيئات الرباط والدار البيضاء والجديدة وفاس ومراكش وآسفي ومكناس وأكادير ووجدة وطنجة وتطوان وسطات وبني ملال ووجدة والناظور والقنيطرة وتازة وخريبكة، مع تخصيص رمز وطني موحد لكل واحدة منها.
