تسعى المنظومة الانتخابية الجديدة للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري إلى رفع تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة، من خلال تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية لمجلس النواب حصريا للترشيحات النسائية.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حضور نسائي داخل البرلمان، مع الحفاظ على المقاعد المخصصة للنساء في حالات الانتخابات الجزئية أو التعويض فضلا عن استمرار حق المترشحات في التنافس ضمن الدوائر المحلية.
وتتضمن المقتضيات الجديدة أيضا آلية للتحفيز المالي لفائدة اللوائح النسائية الشابة، إذ يمكن للوائح المقدمة في الدوائر الجهوية الاستفادة من دعم مالي شريطة أن تضم مترشحات لا تتجاوز أعمارهن 35 سنة، سواء كن منتميات إلى أحزاب سياسية أو مستقلات.
وتقدم هذه الإجراءات باعتبارها آلية مرحلية تهدف إلى تمكين النساء من اكتساب الخبرة الانتخابية والسياسية، بما يسهل انتقالهن مستقبلا إلى المنافسة في الدوائر المحلية.
وامتد تعزيز المشاركة النسائية إلى مرحلة تأسيس الأحزاب السياسية، حيث أصبحت القواعد الجديدة تشترط وجود أربع نساء على الأقل ضمن الأعضاء الاثني عشر المطلوبين قانونا للتصريح بتأسيس حزب سياسي، إلى جانب ألا تقل حصة النساء ضمن مجموع الأعضاء المؤسسين عن الخمس. وبالنسبة إلى العدد القانوني المحدد في 2000 عضو مؤسس، يعني ذلك ضرورة توفر ما لا يقل عن 400 امرأة، في خطوة تستهدف إشراك النساء في الحياة الحزبية وصناعة القرار منذ مرحلة تأسيس التنظيمات السياسية.
