تتجه مقاولات قطاع البناء بالمغرب نحو تسجيل تحسن في مستوى النشاط الاقتصادي خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مدفوعة أساسا بانتعاش مرتقب في أنشطة تشييد المباني والبناء المتخصص بينما يرجح أن تحافظ أنشطة الهندسة المدنية على وتيرتها الحالية. ومن المنتظر أن ينعكس هذا التحسن على سوق الشغل، مع توقع ارتفاع عدد المشتغلين بالقطاع.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية بأن الفصل الثاني من السنة الجارية سجل بدوره نموا في أنشطة البناء، بفضل تحسن تشييد المباني والبناء المتخصص، مقابل استقرار الهندسة المدنية. كما اعتبرت المقاولات أن مستوى دفاتر الطلب ظل عاديا، فيما بلغت نسبة استعمال الطاقة الإنتاجية نحو 75 في المائة.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال المقاولات تواجه بعض الإكراهات، خاصة على مستوى التموين والوضعية المالية إذ صرحت 14 في المائة منها بوجود صعوبات في التزود بالمواد الأولية، بينما وصفت 28 في المائة وضعية خزينتها بالصعبة.
