جاءت المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة والمحتويات المفبركة المرتبطة بالعملية الانتخابية، لاسيما في ظل الانتشار المتزايد لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتطور أدوات الذكاء الاصطناعي.
وتنص المادة 51 المكررة على تجريم استعمال تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة لبث أو توزيع أقوال أو صور أشخاص دون موافقتهم، أو نشر أخبار زائفة وادعاءات ووقائع كاذبة ومستندات مختلقة أو مدلس فيها، متى كان ذلك بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، فضلا عن نشر الإشاعات والأخبار الزائفة بهدف التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات.
وتشترط المقتضيات الجديدة توافر القصد الجنائي، أي نية الإضرار أو التأثير غير المشروع على سير العملية الانتخابية، بما يراعي الحق في حرية الرأي والتعبير ويستبعد الأفعال التي لا تتوافر فيها نية المساس بالغير أو التأثير على العملية الانتخابية.
وحددت المادة العقوبات في الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف درهم، في سياق يروم مواجهة تنامي الجرائم الرقمية، خاصة التشهير والابتزاز وانتهاك الخصوصية ونشر المحتويات المضللة خلال الفترات الانتخابية.
ويرتقب أن تساهم هذه المقتضيات في تعزيز نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وحماية الناخبين والمترشحين من حملات التشهير والاستعمال غير المشروع لصورهم وأقوالهم، إلى جانب الحد من تأثير المحتويات الرقمية المفبركة على اختيارات الناخبين.
و تسعى إلى إرساء توازن بين حماية حرية التعبير وترتيب المسؤولية القانونية عن الاستخدامات الضارة للفضاء الرقمي، بما يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة ويدعم الأمن القانوني في المجال الرقمي، انسجاما مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
