حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة من تفاقم أزمة الصحة النفسية والعقلية بالمغرب، معتبرة أن ضعف العرض الصحي وارتفاع كلفة العلاج وغياب التأطير القانوني الكافي يحولان الاضطرابات النفسية إلى أزمة اجتماعية وإنسانية تثقل كاهل الأسر، داعية إلى جعل الصحة النفسية أولوية ضمن السياسات العمومية.
وأفادت الشبكة، في بلاغ توصلت به “رسالة24″، بأن نحو 6.5 ملايين مغربي يعانون من اضطرابات نفسية، بينهم حوالي مليوني طفل وشاب، بينما لا تصل خدمات العلاج إلى 85 في المائة من الحالات، وفق المعطيات التي أوردتها.
وانتقدت في هذا السياق الخصاص الكبير في الموارد البشرية والبنيات المتخصصة، مشيرة إلى وجود أقل من 450 طبيبا نفسيا وحوالي ألف ممرض متخصص، مقابل ساكنة تناهز 37 مليون نسمة، فضلا عن ارتفاع تكاليف العلاج في القطاع الخاص وصعوبة الحصول على أسرّة للاستشفاء النفسي في القطاع العمومي.
وانتقدت الشبكة استمرار العمل بظهير يعود إلى سنة 1959، معتبرة أنه لم يعد يستجيب للمعايير الحديثة المتعلقة بحقوق المرضى، كما سجلت ملاحظات على مخطط الصحة النفسية 2030، رغم اعترافها بأهمية إدراج الملف ضمن الأولويات السياسية وتخصيص ميزانية قدرها 4 مليارات درهم و86 إجراء.
وطالبت بمراجعة التعرفة الوطنية المرجعية، وتوسيع التغطية الصحية لخدمات الصحة النفسية وتوفير الأدوية الأساسية، وتعزيز الوقاية والكشف المبكر، خصوصا لدى الأطفال والشباب والمسنين، مؤكدة أن العلاج النفسي “حق في الصحة والكرامة” وليس خدمة مرتبطة بالقدرة على الدفع.
