علقت الحكومة الفرنسية الدراسة في المدارس الثانوية بمختلف أنحاء البلاد إلى نهاية الأسبوع الجاري، على خلفية تصاعد الاحتجاجات الطلابية التي تطالب بتحسين ظروف التعليم، والتي شهدت في عدد من المدن أعمال عنف وتخريب.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو القرار اليوم الثلاثاء، خلال جلسة لاستجواب الحكومة في الجمعية الوطنية، خصصت لمناقشة الحراك الطلابي المتواصل منذ أيام، والذي امتد إلى عدد من الأقاليم الفرنسية.
وأكد ليكورنو أن خروج الطلاب والمواطنين المتضامنين معهم إلى الشارع يندرج ضمن ممارسة الحقوق الديمقراطية، لكنه شدد في المقابل على أن الحكومة لن تتسامح مع أعمال العنف والتخريب.
وأدان إحراق منشآت تعليمية والاعتداء على أحد المدرسين، معتبرا أن مثل هذه الأفعال لا يمكن أن تسهم في تحسين ظروف المؤسسات التعليمية أو معالجة مشاكلها.
وفي المقابل، انتقدت ماتيلد بانو، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب “فرنسا الأبية” طريقة تعامل الحكومة مع الاحتجاجات معتبرة أن السلطات تعتمد مقاربة أمنية بدل الاستجابة للمطالب المطروحة، وقالت إن نحو خمسة آلاف شاب جرى توقيفهم منذ انطلاق الحراك داعية الحكومة إلى فتح حوار سياسي واجتماعي مع المحتجين، ومعالجة مطالبهم عبر القنوات السياسية بدلا من اللجوء إلى التدخلات الأمنية.
