تطرقت شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية إلى أبرز التحولات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية التي تواجه المرأة والأسرة بالمغرب، داعية إلى إصلاح مدونة الأسرة بما يستجيب للإشكالات التي أفرزها التطبيق القضائي، واعتماد سياسة أسرية مندمجة تواكب التحولات المجتمعية وتدعم الاستقرار الأسري.
وجاء ذلك في البيان الختامي للدورة الثانية لمجلس الشبكة برسم ولايتها السابعة، المنعقدة يومي 10 و11 أكتوبر الجاري، تحت شعار “وعي متجدد، التزام مؤثر وأثر مجتمعي مستدام”، تزامنا مع اليوم الوطني للمرأة المغربية.
وسجل المجلس استمرار الضغوط المعيشية التي تواجه الأسر المغربية، في ظل ارتفاع تكاليف السكن والتعليم والصحة، إلى جانب ضعف مشاركة النساء في سوق الشغل واتساع هشاشة العاملات في القطاع غير المهيكل، ناهيك عن استمرار الفوارق بين المجالين الحضري والقروي.
ونبه إلى التحولات الديموغرافية المرتبطة بتراجع الخصوبة وارتفاع نسبة المسنين وتأخر سن الزواج، مشيرا إلى أن البطالة والظروف الاقتصادية تسهم في عزوف عدد من الشباب عن الزواج، بالتوازي مع تنامي التوترات الأسرية وحالات التفكك، وهي تحديات اعتبر أنها تستدعي تعزيز الإنصاف الاجتماعي ووضع استقرار الأسرة ضمن أولويات السياسات العمومية.
وبالنسبة لإصلاح مدونة الأسرة، شددت الشبكة على ضرورة معالجة الإشكالات العملية التي كشف عنها التطبيق القضائي خلال العقدين الماضيين، مع الحفاظ على هوية القانون، وتحقيق العدل والإنصاف وصون كرامة النساء والرجال وحماية المصلحة الفضلى للأطفال، إلى جانب تأهيل قضاء الأسرة وتسريع البت في القضايا المعروضة عليه.
وطالبت بحماية القدرة الشرائية، وتوسيع فرص الشغل اللائق، وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء القرويات والعاملات في القطاع غير المهيكل والنساء في وضعية إعاقة والمعيلات لأسرهن، فضلا عن تثمين أعمال الرعاية وتيسير التوفيق بين الالتزامات المهنية والأسرية.
ودعت الشبكة الحكومة المقبلة إلى إرساء سياسة أسرية مندمجة تدعم وظائف الأسرة في التربية والرعاية والتضامن، مع تفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، الذي أشارت إلى تأخر إحداثه لأكثر من 15 سنة منذ إقراره في دستور 2011.
و جددت رفضها لجميع أشكال العنف والتمييز والاستغلال، مطالبة بتعزيز حماية النساء والفتيات، ودعم مراكز الاستماع والإيواء، وتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والتصدي للابتزاز والتشهير والاستغلال الرقمي الذي يستهدف النساء والأطفال.
